أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أنه على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة المنتهيةولايتها في ليبيا.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياديس، إن “هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهمتمت صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدتهوصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول إلىنهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي وهي المسؤولية التي لم تضطلع بها”.
وأضاف أن “الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز على أيقدر من الشرعية”، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه “أطلع نظيره اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبيةوالمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز منالتوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيدا عن أيةتدخلات خارجية”.
وأوضح أنه شدد ونظيره اليوناني على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
وتابع شكري أنه تم التاكيد خلال المباحثات مع الوزير اليوناني على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس “لا تملك صلاحية إبرامأية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم”، والاتفاق على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا واضحا وقويا تجاه الحكومة المنتهيةولايتها.
