نفت بلدية صيدا، “نفيا قاطعا ما تداولته بعض غروبات الواتس آب ومواقع التواصل الإجتماعي، عن صدور قرار من قبل المجلس البلدي برفع ضريبة السكن والمحال التجارية في أملاك البلدية بنسبة أربعة أضعاف قيمتها الحالية وذلك إعتباراً من 1- 10-2022”.
واكدت في بيان، أن “ما يتم الترويج له حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة”، ودعت المواطنين إلى “عدم الأخذ به طالما أنه لم يصدر رسمياً عنها في بيان أو من خلال مكتبها الاعلامي”.
