اقتصرت الردود الإعلامية لحزب الله تعليقاً على العقوبات حتى الان باعتبارها غير مؤثرة على جسمه. ولو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تناولها في أكثر من خطاب بالحديث عن تقليص نفقات. إلا أن هذه المرة، سارع البعض إلى الرد، ومنهم النائب علي فياض، مشيراً إلى أن «القرار إهانة قبل أيّ شيء للشعب اللبناني». وأشار إلى أنّه «يجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمسّ سيادة لبنان». علماً أن أوساط الحزب تصرّ على عدم الرد، مشيرة إلى أن ما تفعله الإدارة الأميركية ليسَ جديداً، فهي سبقَ أن فرضت عقوبات على مؤسسات إعلامية تابعة للحزب. فيما اعتبرت مصادر بارزة أن «خطورة الأمر هذه المرة تكمن في استهداف نواب منتخبين من الشعب، وتحمل تحريضاً لفئة على فئة، لكون البيان يطلب مقاطعة المدرجين على اللائحة، فكيف يمكن الحكومة ومجلس النواب مقاطعة ممثلين للشعب داخل البرلمان؟».
وأشارت المصادر إلى أن «واشنطن، في سياق تصعيدها ضد إيران في المنطقة، تمارس من خلال هذا القرار ضغوطاً على الحكومة اللبنانية ومجلس النواب للفصل بينهما وبين الحزب وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض، مع العلم أن الدولة اللبنانية لن تسايرها في ذلك على الإطلاق».
وقالت المصادر إن هذا «المسار التصعيدي لا يمكن فصله عن توتر الأجواء السياسية في كل المنطقة، وما قد يحمل معه تصعيد مقبل». وعلقت المصادر على ما تناوله البيان الأميركي بشأن النائب شري وتهديده لمسؤولين في مصارف وأفراد عائلاتهم بالقول إن «المشكلة هي في تعامل القطاع المصرفي وشراكته في تنفيذ العقوبات وإعداد تقارير محرضة على الحزب وبيئته»، مشيرة إلى أن مراجع مصرفية سبق أن لمّحت سابقاً إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين من حزب الله، وكل جهة تتعامل معه، وهذا ما لا يخرج عن سياق «التنسيق العالي والتعاون العميق مع الأميركيين».
من جهته، علق وزير المال علي حسن خليل على العقوبات، بالقول إنها «تعني كل اللبنانيين، وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي». وأضاف: «نحن ملتزمون كل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة كل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات».
