يبدو ان “معارك” الانتخابات الرئاسية بدأت تسخن رويداً رويداً سواء عبر اتصالات وتحركات القوى السياسية او المواقف السياسية التي تضع المعايير والمواصفات، وآخرها مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الديمان بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي، وقبله زيارة وفد كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى اليدمان، وما تسرّب من لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوفد قيادي من حزب الله، فيما يُرتقب ان يعقد النواب الـ 16 “التغييريون والمستقلون” اجتماعاً غداً الثلاثاء هو الثاني لهم لمتابعة مناقشة الاستحقاقات المقبلة التشريعية والاصلاحية والرئاسية.
وذكر نائب حزب الكتائب الياس حنكش: أن عدداً من النواب الذين تعذّر عليهم الحضور في اللقاء الأول من لقاء المعارضة في مجلس النواب سيحضرون اللقاء المُقبل، وبذلك عدد النواب الحاضرين سيرتفع.
بدوره، اوضح مدير مكتب الاعلام في بكركي وليد غياض لـ”اللواء”: ان لقاء البطريرك الراعي والنائب باسيل، كان لقاء صريحاً جداً، وكان هناك تقارب في الافكار حول تقييم المرحلة التي تمر بها البلاد، وحول ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتوافق حول اكثر المواصفات للرئيس العتيد. وابدى باسيل استعداده لتلبية اي مسعى او لقاء يقترحه البطريرك بدءاً من البيت المسيحي ويتوسع ليشمل الاطراف الاخرى، نظراً لما تمثله بكري والبطريرك من مرجعية او قيادة تجهد لتحقيق الاستحقاقات المقبلة، لا سيما بعد فقدان الثقة الخارجية بلبنان.
واضاف غياض: ان بكركي ليست بعيدة عن هذه الاجواء، لهذا لقاءات البطريرك تشمل كل الاطراف لمعالجة المشكلات القائمة.
واوضح رداً على سؤال ان اجواء لقاء البطريرك بوفد اللقاء الديموقراطي كانت إيجابية ايضاً وكان تأكيد من جنبلاط الابن على مرجعية بكركي ودورها الوطني، وهو أيد مواقف البطريرك من الامور المطروحة، واكد ان مصالحة الجبل ثابتة ولن يعود الزمن الى الوراء، بل هي سائرة الى الامام بخطوات عبر التنسيق والتواصل وتوحيد المساعي لتثبيتها اكثر.
دعوة من “أوساط مُحايدة” لـ”الكتل النيابية”
الى ذلك، رأت أوساط محايدة لـ”الجمهورية”، انّ “إصرار فريقي 8 و14 آذار او فريقي المعارضة والموالاة على إيصال رئيس للجمهورية من فريقهما يعني الوصول إلى الفراغ الرئاسي، لأنّ لا الموالاة قادرة على انتخاب رئيس من صفوفها، ولا المعارضة أيضاً، والحلّ الوحيد في الوصول إلى رئيس وسطي وتوافقي قادر على الحكم، فضلاً عن انّ الرئيس المنتخب من فريق، في حال انتُخب، لن يتمكّن من الحكم، كما انّ البلاد لا تحتمل مزيداً من الانقسام والخلاف والتشرذم، وتتطلّب التوافق لتجاوز مرحلة الانهيار، وخلاف ذلك يعني الارتطام الكبير، ويجب ان يكون هذا الاحتمال مستبعدًا لدى جميع الكتل النيابية، لأنّ مصلحة لبنان تستدعي فرملة الانهيار وأخذ إجازة من الخلافات السياسية التي لا طائل منها، والانكباب على معالجة قضايا الناس الملحّة”.
ودعت الأوساط نفسها الكتل النيابية إلى “تسريع التوافق على انتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة والشروع في معالجة الأزمة، من خلال ورشة عمل مفتوحة، خصوصًا انّ ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق في ان يحسم النتيجة لمصلحته، وبالتالي ما الفائدة من الانتظار واستنزاف الوقت الثمين جدًا بالنسبة إلى اللبنانيين الذين ينشدون الاستقرار والخروج من الحالة المأسوية التي وصلوا إليها”.
وقالت هذه الأوساط “انّ فريقي النزاع يدركان تماماً انّ دوائر القرار الخارجية هي ضدّ الفراغ الرئاسي وتتطلّع إلى انتخاب رئيس وسطي وحيادي قادر على جمع القوى السياسية وطي الصفحة الخلافية وفتح صفحة جديدة من التعاون لقيادة مرحلة الإنقاذ، لأنّه خلاف ذلك سيكون الانهيار الشامل سيِّد الموقف، ولا مصلحة لأي فريق سياسي باستمرار الانهيار، فضلاً عن انّ اي فريق لا يحظى بدعم خارجي في ظلّ أولوية الخارج انتخاب رئيس وسطي ويتمتّع بخلفية مالية وقادر على مفاوضة صندوق النقد ووضع أولوية المعالجة المالية، على أي اعتبار آخر”.الخطأ والخطورة
واعتبرت اوساط سياسية مطلعة، انّ “من الخطأ والخطورة الاستسلام لفكرة أن لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة، على اساس انّه لم تعد “تحرز”، بفعل اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية”.
وقالت هذه الاوساط لـ”الجمهورية”، انّ “أهمية ولادة حكومة جديدة لا تقاس بالفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الرئاسي، بل ترتبط باحتمال تعذر انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وهذا احتمال كبير، ما يستدعي وجود حكومة مكتملة المواصفات لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، لأنّ وضع البلد لا يتحمّل ان يبقى لأشهر بلا رئيس جمهورية وحكومة أصيلة معًا، والاكتفاء بحكومة تصريف أعمال مقيّدة الصلاحيات”.
واعتبرت الاوساط “انّ ميقاتي سيكون المتضرّر الأول من عدم بذله الجهد المطلوب لتشكيل الحكومة، لأنّ هذا الموقف سينقله من متخصص في تدوير الزوايا إلى التموضع في زاوية حادة، خلافًا لما عُرف به في مسيرته السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدانه واحدة من أهم مميزاته التي كانت تبقيه ضمن دائرة المرشحين إلى رئاسة الحكومة”.
واشارت الاوساط نفسها، إلى انّ “ليس صحيحًا انّ الفراغ الرئاسي سيسمح لميقاتي بأن يصبح حاكمًا بأمره كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، إذ انّ كل وزير سيصبح في حالة وقوع الفراغ مقرّراً، وبالتالي سيكون قادرًا على تعطيل أي قرار يجد أنّه لا يناسبه”.
“كراتين إعاشة” سعودية
وذكرت “الاخبار” بان دار الفتوى اتفقت مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري على أن يتولى موظفو «لجان الزكاة» في المناطق توزيع مساعدات عينية سعودية، وهي عبارة عن «كرتونة إعالة (إعاشة) شهرية». وقد خصصت المملكة 35 مليون دولار للمشروع.
برباري “زعلان” من سلام
ولفتت “الاخبار” الى ان المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري يشكو مما يسمّيه “ممارسات” وزير الاقتصاد أمين سلام، متهماً إياه بالتفريط بصلاحيات مديريته لمصلحة مكتب وزير الداخلية بسام المولوي الذي أصبح هو من يقرر توزيع بونات الطحين للأفران بـ «حجة ضبط الهدر». علماً أن اتهامات كثيرة موجّهة إلى برباري بالتورط في عمليات التوزيع غير العادل للطحين المدعوم على الأفران لمصلحة مافيا الطحين.
