عرض وزير العدل هنري الخوري مع البطريرك الراعي في المقر الصيفي في الديمان معطيات قضية المطران موسى الحاج واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى الراعي ومواقفه منها.
وأكّد وزير العدل، في بيان، ان البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية، مشيراً الى ان الملف المذكور فتح الباب الى ضرورة معالجة المشكلة الاصل.
وكشف انه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين الى الاراضي المحتلة والتي من شأنها انشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في الاراضي المحتلة وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات اي قبولها او رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص.
