ذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري “ان الأخير اصدر بتاريخ 18/9/2022 بياناً اكد بموجبه عدم علاقته أو علاقة وزارة العدل قطعاً بالدعوة الى توقيع عريضة سترفع الى مصرف لبنان وبكل ما يتصل بها”.
وأضاف: “وخلافا لما يتم التداول به حول عدم اهتمام الحكومة بوضع القضاة الاجتماعي، يؤكد وزير العدل ان الهم القضائي لم يغب يوما عن بال الحكومة التي خصصت مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية كحل مرحلي في ظل وضع المالية العامة والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يجتازها لبنان، علماً أن الاجتماعات الحكومية لا تزال مستمرة في هذا الشأن وان وزير العدل لن يتوانى عن أي فرصة أو سعي لتعزيز الوضع العام للقضاء”.
