لفت مكتب الشؤون البلدية و الاختيارية المركزي في حركة أمل الى انه “في ظل الواقع المأساوي الذي يعانيه الوطن كل الوطن على كافة الصعد، وأمام تقاعس لا بل استقالة الدولة بوزارتها و ادارتها من أدوارها في ملامسة حاجات الناس البديهية في الكهرباء و الماء و الخبز و تركها لمواجهة مصيرها و تدبر أمورها، و حتى لا تضيع المسؤوليات و ترمى جزافا باتجاه الادارات المحلية المتمثلة بالبلديات التي لم تقصر يوما عن القيام بما يلزم في معالجة الازمات سواء البيئية او الصحية بحسب القدرة”.
واضاف في بيان: “ولما وصلت هذه البلديات اليوم إلى شفير الانهيار نتيجة عدم تزويدها بمستحقاتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل او أموال الخليوي و هي المورد الوحيد الذي يغذي صناديقها(بغض النظر عن فقدان قيمته) في ظل غياب الجباية احساسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة و عملا بقوانين تعليق المهل و ما تضمنت بهذا الخصوص، إن مكتب الشؤون البلدية و الاختيارية المركزي في حركة أمل، من موقعه و من منطلق فهمه للمسؤولية أمام الناس لا عنهم يتوجه للمعنيين في الدولة اللبنانية، رافعا الصوت عاليا لتفادي الانزلاق الوشيك في قطاع البلديات التي لم تعد قادرة على دفع مخصصات موظفيها (ماعدا العبء الجديد الذي حمّله مجلس الوزراء للبلديات بعنوان المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد)، وعاجزة عن القيام بأدوارها في رفع النفايات، الأمر الذي يؤدي الى كوارث بيئية و صحية”.
وتابع: “وعليه يطلب من الوزارات المعنية سيما الداخلية و البلديات والمالية العامة والاتصالات للإفراج عن عائدات الصندوق البلدي المستقل و عائدات الخلوي و العمل على استصدار مراسيمهما في أسرع وقت ممكن من أجل تحويلها إلى صناديق البلديات”.
واردف: “كما يلفت المكتب عناية وزارة الطاقة الوصية على مصالح المياه المستقلة من أجل القيام بدورها و تأمين مياه الشفة للمواطنين لا أن يُرمى الأمر على البلديات للصيانة و تأمين المحروقات و جعلها بمواجهة الناس”.
واكد ان “لا يمكن ان نغفل عن الدور المفقود لوزارة الاقتصاد في مكافحة الغلاء و الاحتكار الذي ضرب أغلب المجالات و لم يوفر أساسيات المعيشة”، لافتا الى ان “على الرغم من معرفتنا بالأوضاع الصعبة الا اننا نطلب تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود و المواجهة للبلديات، حتى لا تنسحب حالة الاستقالة من الدور على كافة المرافق في هذه الدولة، اللهم فاشهد أنّا قد بلّغنا”.
