اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن التلكؤ والتجاهل والتأجيل تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي والأزمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والاداري الناتج عن اضراب موظفي القطاع العام من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير وارتجال زیادات لقطاع القضاة دون غيره، داعيا الى قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر انصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة دون أخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم.
وأكد المكتب السياسي لحركة أمل خلال اجتماعه الدروي برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، أن ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الأزمات.
واعتبر المكتب السياسي أن إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو مسؤولية وطنية تؤكد على حرص لبنان على مسيرته الديمقراطية وتنعكس ایجاباً على صورته الدولية.
