فجأة، من خارج السياق طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ملوّحاً باللجوء إلى طرق “غير مستحبة” لدى الغرب الذي يمنع هذه العودة. التلويح الذي لا يرجّح أن “يقرّش” على الأرض، استنفر السفراء الغربيين في بيروت وممثلي المنظمات الدولية بحجة أن العودة غير آمنة حالياً، ما يبدو معه أن الفيتو على إعادة النازحين لا يزال مرفوعاً
فتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كوّة في الجدار المسدود منذ سنوات في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون (نازحون، مستثمرون، يد عاملة شرعيّة وغير شرعيّة)، بينهم 865 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بحسب إحصاءات تعود إلى عام 2020.
ولفتت “الاخبار” الى انها لغة جديدة على “رئيس حكومة النأي بالنفس” التي سهّلت “الدخول الأوّل” للنازحين إلى الأراضي اللبنانية. وهذا يعني أن جديداً ما طرأ على هذا الملف الذي لم يصل يوماً إلى نهايته السعيدة. كانت المقاربة في كل مرة غير جديّة. ما كان يقوله فريق “14 آذار” في حينه لم يكن واقعياً، بل كان أقرب إلى الشعبوية. فعلياً لم يكن هؤلاء يريدون حلّ هذا الملف لاستفادة لبنان من المساعدات المالية المخصّصة للنازحين عبر الجمعيات والمنظمات الدولية، (تلقّى لبنان أكثر من 9 مليارات دولار مخصّصة للنازحين خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما يتردّد أن المبالغ أكثر من ذلك)، إضافة إلى رضوخ المسؤولين اللبنانيين للضغوط الأميركية والأوروبية لعدم رفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا وحصره باللجنة الأمنية. وكانت مصالح هذا الفريق تتقاطع دوماً مع الدول الغربيّة التي تُريد إبقاء الملف مفتوحاً ليكون ورقة ضغط على النظام السوري، وأبعد من ذلك كي يدخل في إطار “فزاعة التوطين”.
في حينه، كان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مُكلّفاً من قبل القيادة السورية بمتابعة الملف. وفعلاً عمل الوزير السابق صالح الغريب على مدى أشهر لتحضير خطة مدروسة تُعيد السوريين إلى بلادهم، بعدما نال موافقة القيادة السورية التي “تعاطت مع الملف بجديّة وتعهّدت بتأمين أماكن إيواء عبر بناء منازل، وفي حال كانت أعداد العائدين تتطلّب مراكز إيواء أكثر، عرض المسؤولون السوريون إسكانهم في مدارس مجهّزة إلى حين بناء منازل خاصة بهم، إضافة إلى تقديم التسهيلات الأمنيّة ومن بينها إصدار عفو شامل”، على ما يقول الغريب لـ”الأخبار”، قبل أن يصطدم بعدم وجود إرادة جديّة لدى المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الملف. بل إن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رفض في حينه إدراج بند النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، متمسّكاً بأن يكون التنسيق بين الدولتين بطريقة غير رسمية أو عبر اللجنة الأمنية التي لن يكون بإمكانها الدخول في كثير من التفاصيل.
إحياء اللجنة الوزارية
اليوم، عادت القضيّة إلى الواجهة “على يد” ميقاتي الذي قرّر إحياء اللجنة الوزارية المؤلفة من 7 وزراء لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أيلول 2021. البعض يشير إلى أن الرجل كان يريد ابتزاز حزب الله وتقديم نفسه على أنه القادر على إنهاء الملف على عتبة تكليفه برئاسة حكومة “صعبة المنال”، فيما يؤكد آخرون أن ميقاتي عكس واقعاً حقيقياً بانعدام قدرة لبنان على تحمّل الأعباء المالية للنازحين بسبب أزمته الاقتصادية والنقدية وصعوبة تأمين الكهرباء والمياه، في ظل ما يُحكى عن تكبّد لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة كلفة للنزوح السوري. في حين يتفق الطرفان أن ميقاتي، رغم ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النازحين قبل يومين وإعطائه وزير المهجرين المكلّف بمتابعة هذا الملف التفويض الرسمي باسم اللجنة للتنسيق مع الجانب السوري، لن يكون بمقدوره أن يخطو خطوةً جديّة واحدة على طريق الحل لعدم إثارة غضب الأميركيين والأوروبيين. أول المؤشرات على ذلك، بحسب متابعين، هو “تطيير” ميقاتي وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من التشكيلة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية مستبدلاً إيّاه بالنائب سجيع عطيّة الذي يُمكنه أن “يمون عليه”.
واكد المتابعون أن إثارة هذا الموضوع من دون تسليم لبناني بأن الحل يكون عبر التنسيق الرسمي بين الدولتين والتعاطي بين الحكومتين عبر الأطر الرسمية “تبقى في إطار الحديث السياسي والشعبوي من دون أي نتيجة على أرض الواقع”. وبالتالي، فإن من المستبعد أن يترجم ميقاتي أقواله إلى أفعال في غياب رغبة دولية في إنهاء هذا الملف، وهو ما قاله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وما ظهر من “اجتياح” الدبلوماسية الغربيّة والمنظمات الدولية لمراكز الوزارات المتابعة للملف بغية ثنيها عن المضي في هذا الملف، بحجة أن العودة غير آمنة وأن لا مساكن إيواء وبنى تحتيّة في سوريا يمكن أن تستوعب الأعداد العائدة.
الغرب غير راغب
كما انعكست عدم الرغبة الدولية بعودة النازحين إلى بلادهم حينما رفضت “UNHCR” تقديم يد العون إلى لبنان، بتأكيد ممثلها في لبنان أياكي إيتو خلال اجتماعه بشرف الدين أن المفوّضية لن تعلّق تقديماتها المالية والعينية للنازحين إلى لبنان، ولن تعمل على تسديدها في حال انتقل هؤلاء إلى الداخل السوري بذريعة أن الدول المانحة ترفض ذلك. إيتو اقترح تشكيل لجنة ثلاثية (لبنانية- سورية – ممثل عن المفوضية) لمناقشة التفاصيل قبل أن يتراجع عن الاقتراح بذريعة أن الأمر تقرره الإدارة المركزية للمفوضية.
كلّ ذلك يرجّح الفرضية التي يؤمن بها المسؤولون اللبنانيون بأن الرغبة الدولية هي فعلياً بإبقاء النازحين في لبنان. وهذا ما يؤكده النائب السابق نوار الساحلي المُكلّف بمتابعة الملف من قبل حزب الله، إذ يشدّد على أنه لا يرى أن هناك رغبة دولية بإنهاء هذا الملف، رغم أنّ “الأوضاع الاقتصادية باتت صعبة جداً، ولا يمكن للبنان أن يتحمل عبئاً إضافياً بوجود نازحين تُقدّر أعدادهم بنحو ثلث عدد اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية”.
في المقابل، تريّث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار في إبداء الموقف، ويوضح لـ”الأخبار” أنه ينتظر ما سيحمله شرف الدين من سوريا. وقال: “يجب أن تتّسم المفاوضات بالسرية بين الدولتين كي لا تكون إعلامية وتدخل إلى الزواريب السياسية الضيقة على أن تقوم سوريا بإرسال ورقة موقّعة لطلباتها حتى يُبنى على الشيء مقتضاه”.
في المحصّلة، ستكثر الزيارات قريباً إلى سوريا ومعها الوفود الدبلوماسية والمنظمات الأجنبيّة إلى المسؤولين اللبنانيين لـ”الدفش” باتجاه عدم إعادة النازحين إلى بلادهم. كباشٌ حقيقي ستحدّده الحكومة اللبنانية التي ستثبت صمودها أمام الضغوط الغربيّة من عدمه.
دمشق: هذه هي تسهيلات “العودة الآمنة”
الى ذلك، اكد السفير السوري علي عبد الكريم علي أن بلاده جديّة في التعاون مع الجانب اللبناني شرط أن تكون هذه المفاوضات رسمية ومن دولة إلى دولة، بهدف إعادة السوريين إلى بلادهم “لأننا نعي أن هذا الأمر فوق طاقة تحمّل لبنان”، لافتاً إلى أن بعض القوى اللبنانية تتأثر بالضغوط الخارجية وتحاول منع إقامة العلاقات الرفيعة المستوى بين البلدين. لكنه يلمس في المقابل وجود رغبة لدى الكثيرين في تعاون جديّ بين الطرفين وتنسيق غير موارب.
وشدّد في حديثه لـ”الأخبار” على أن “الكلام بأن الأمن السوري سيلاحق النازحين “كلام غير مسؤول”، وأكبر دليل على ذلك هو واقع النازحين الذين عادوا إلى ديارهم ولم يتم توقيف حتى من حمل السلاح في وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف من في حقه دعاوى مدنية وجنائية ولا سيّما الذين ثبتت عليهم جرائم القتل”.
هذا الحديث أيضاً سمعه وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، بعد أن تعهّدت الحكومة السورية بتنفيذ بعض النقاط لتسهيل عودة النازحين، بالإضافة إلى نقاط سبق أن فعّلتها مثل: إصدار مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم للعائدين لمدة 6 أشهر، استخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، تسجيل الولادات الجديدة في سوريا، توفير خدمات النقل، خدمات الطبابة، دعم العائدين بمشاريع لتأمين سبل عيش كريم، منح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيهما، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم في إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات، تأمين مراكز إيواء جماعي منذ عام 2017، ترميم آلاف المدارس، إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، إنشاء وتأهيل الطرقات، تأهيل مراكز صحية ومبانٍ حكومية، تأهيل شبكات مياه الشرب، تقديم التعويضات للمنازل المتضررة وتأهيل المتضررة بشكلٍ جزئي، توزيع سلّة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، إزالة الأنقاض والنفايات المتراكمة في المناطق، تأهيل مراكز تحويل الكهرباء وإعادة تفعيل الشبكات، تأهيل المحطّات المتضرّرة وإنشاء محطات كهربائية جديدة مع التركيز على الطاقات المتجدّدة كحل مستدام للطاقة.
كسر القطيعة الرسمية مع دمشق
وفي السياق، ذكرت “الشرق الاوسط” بان الحكومة اللبنانية قررت كسر القطيعة الرسمية مع دمشق، في زيارة يقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى العاصمة السورية بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011، وذلك لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم.
ولطالما قام وزراء في الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011، بزيارات إلى العاصمة السورية “بصفتهم الشخصية”، حسب ما أُعلن في وقت سابق، ولم تحمل أي زيارة صفة رسمية ولم تتم بناء على تكليف رسمي منعاً لكسر القطيعة مع النظام السوري، فيما كان التكليف يُعطى لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لزيارة دمشق والبحث في مواضيع محددة، بينها ملفات أمنية أو قضائية أو اقتصادية متصلة بحركة العبور من لبنان إلى الدول العربية عبر الأراضي السورية، في مقابل زيارات لوزراء سوريين إلى لبنان، آخرها وزير الكهرباء والطاقة السوري لتوقيع عقد مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.
لكن الزيارة التي ينوي شرف الدين القيام بها، بوصفه الوزير المعني بالخطة، تتخذ صفة حكومية رسمية، للمرة الأولى، وهي “تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة عودة النازحين”، حسب ما قال شرف الدين لـ”الشرق الأوسط”، كاشفاً أنه سيلتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال إن المحادثات “تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم”، مؤكداً أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد الاضحى.
إعادة 15 ألف نازح شهرياً
ومهدت السلطات اللبنانية للزيارة، بتواصل مسبق مع السلطات السورية حيث تم وضعها بتفاصيل الخطة التي حازت على موافقة دمشق، وتبلورت ترتيبات لعودة تدريجية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً، ويمكن أن يتصاعد العدد بناء على القدرة الاستيعابية للدولة السورية. واتفقت السلطات اللبنانية مع الدولة السورية على أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن تكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.
وقال شرف الدين إن دمشق “أعلنت عن استعدادها للمساعدة بتنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومدارس وطبابة وتمديد شبكات المياه والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف الملائمة للعودة”. وأشار إلى أن خطة العودة “تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من ملاحقات أمنية”، في إشارة إلى مخاوف من اعتقال الذين حملوا السلاح في فترة الحرب ضد النظام السوري.
وفيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عودة النازحين “ستكون آمنة وكريمة”، وتتم مناقشة الملف ضمن لجنة حكومية مكونة من 7 وزراء، يحمل خصوم سوريا في لبنان، النظام السوري مسؤولية عدم عودة النازحين، الا ان شرف الدين يرفض تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا ترفض عودة النازحين، ورأى أن الاتهامات الموجهة لدمشق “سياسية، تنطوي على عملية استغلال سياسي للملف”، مجدداً نفيه أن تكون تلك الوقائع قائمة.
واصطدمت جهود إعادة النازحين التي بدأت في العام 2017 ضمن خطط رسمية وحزبية لإعادتهم، بملف المخاوف الأمنية، وواقع عجز سوريا عن تأمين الظروف الملائمة للعودة لجهة توفير البنى التحتية وظروف العيش الملائمة. وفهم لبنان من المسؤولين الدوليين في وقت سابق أن المساعدات المخصصة للاجئين “ستكون داخل الأراضي اللبنانية، ولن تكون داخل الأراضي السورية، وهو ما حال دون عودة الآلاف الراغبين بالعودة”، حسب ما قالت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ”الشرق الأوسط”، وذلك “تجنباً لأن تتفاقم معاناتهم في سوريا”.
ورد شرف الدين في حديثه لـ”الشرق الأوسط” على تلك الهواجس، مشيراً إلى أنه في الملف الأمني “هناك ضمانات قانونية متصلة بقانون العفو والإعفاءات عن بعض التهم” باستثناء الذين ثبتت بحقهم جرائم فردية، أو الذين تتهمهم دمشق بارتكاب جرائم حرب، وهؤلاء سيكون الخيار الأنسب لهم الانتقال إلى موطن لجوء ثالث.
الدول المانحة ترفض اعادة النازحين
أما بشأن ملف المساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان تواصل مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وطلب منه دعم المفوضية للعائدين داخل الأراضي السورية، لكن “السيد إيتو أجاب بأن الدول المانحة ترفض ذلك”، وأضاف شرف الدين “بناء على ذلك، نقوم بترتيبات ثنائية مع الدولة السورية لتأمين عودة تدريجية على أن توفر الدولة السورية الخدمات للعائدين”. وإذ أكد شرف الدين أن الخطة “لا تحوز على تغطية أممية”، قال: “نتمنى أن تعيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النظر بقرارها، كما نتمنى أن تعيد الدول المانحة النظر أيضاً وذلك لمصلحة شعب مظلوم يعاني من آثار اللجوء”.
