أوضح مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حقيقة ما حصل وأدّى إلى انهيار المبنى السكنيّ في طرابلس.
وأشار المكتب في بيان إلى أنه “بتاريخ 22-10-2021 صدر عن الوزير مولوي التعميم رقم 8 طلب بموجبه من المحافظين ابلاغ البلديات اتخاذالتدابير والاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتدعيم الابنية المتصدعة والآيلة للسقوط على أن تقوم البلديات بأعمال التدعيم في حال تمنع المالكينبعد توجيه إنذارات اليهم، وذلك بموجب قانون البناء”، مضيفاً أنّه “بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 24-1-2022، أصدر مولويتعميماً حمل الرقم 4 يؤكّد فيه على تعميمه السابق”.
إزاء ما تقدّم، وتوضيحاً لما يتداوله البعض وتحديداً فيما خص انهيار المبنى الواقع على العقار رقم 306 في منطقة السويقة العقارية- طرابلس، أوضح المكتب أنّه “بتاريخ 18-1-2022، أرسلت بلدية طرابلس كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات مرفق فيه جدول بأرقام عقاراتالأبنية الباطونية والأثرية المتصدعة في المدينة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، إلّا أن الكتاب المذكور لم يتضمن البناء الواقع علىالعقار رقم 306 – السويقة.
وبالتالي فإن البلدية لم تقم بإنذار السكان بوجوب إخلاء هذا المبنى رغم كونه قديم العهد ويتضمن مخالفة بناء لناحية إضافة طابق علوي”.
مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية والبلديات راسلت وزارة المالية حول إمكانية تأمين التمويل اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في طرابلس، وقدأجابت المالية بأنه “لا يقع على عاتق الدولة تأمين تمويل تنفيذ مشروع تدعيم وترميم الأبنية المتصدعة حيث يقع الموضوع على المالكين أولاً ومنثم على البلدية، عملاً بأحكام قانون البناء وقانون البلديات”.
أمّا بالنسبة للحادثة وبحسب التحقيق المجرى، لفت المكتب إلى أن “سكان المبنى عمدوا إلى إخلائه بعد ظهور تشقّقات فيه إثر الأمطارالغزيرة الاسبوع الفائت، لكن المدعوة لينا كمون، من الجنسية السورية، عادت برفقة ابنتها في اليوم التالي لجلب بعض الأغراض العائدة لهامن شقتها الكائنة في الطابق العلوي وحصل الانهيار حينها”.
