ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وزير المالية يوسف الخليل عرض على مجلس الوزراء تسديد 220 مليون دولار من أموال حقوق السحب لقاء استحقاقات على لبنان تجاه الخارج غير مدفوعة لغاية 31/3/2022، ومعظمها عبارة عن اشتراكات في مؤسّسات وصناديق عربية ودولية، أي ما يعادل 20% من قيمة الحقوق البالغة 1.139 مليار دولار. هذا الأمر أثار حفيظة بعض الوزراء، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من هذه المؤسّسات والصناديق لم يعد يدفع للبنان كالسابق منذ عامين أو أكثر، فيما الجهات هي نفسها سبق لها أن أشارت إلى إساءة استخدام تلك القروض وعدم تنفيذها وهدر أموالها.
وبحسب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، فإن اعتراضه على هذا الطرح، خلال الجلسة الأخيرة، جاء على خلفية أن “أيّ إنفاق ولو دولار واحد من أموال الحقوق يجب أن يتم وفق دراسة جدوى لمعرفة منافعه وماذا يفيد الدولة والشعب. وأيضاً يفترض أن يحتوي على تفاصيل للإجابة عن كيفية الإنفاق ولمصلحة أيّ جهة والهدف من ورائه”.
وأضاف حمية لـ”الأخبار” إنه طلب “مع بعض الزملاء جدولاً مفصّلاً يفنّد كل حالة بحالتها، وليس مجرد تعداد لأسماء الصناديق والمنظمات وقيمة المبلغ المستحق كما حصل. وقد أكد رئيس الحكومة أن أي مبلغ سيُدفع سيكون بموافقة الحكومة وملحقاً بالتفاصيل لكل حالة بحالتها”. ذلك “لا يعني أننا ضد الانفتاح على كل دول العالم والتعامل مع هذه الصناديق، لكن حقنا الاطلاع على المبالغ المالية المستحقة على الدولة وكيفية صرفها، لا أن تجمع في سلة واحدة ويقال لنا إنها حاجة ملحة وقبل التفاوض مع الجهات كافة لمحاولة خفض هذه المبالغ أو حتى إعادة جدولتها وغربلة الاشتراكات التي يجب إبقاؤها وتلك التي يمكن التخلي عنها”.
