كشفت صحيفة “الجمهورية” ان 45 قاضيا من بين القضاة الذين عينوا في لجان القيد الانتخابية توجهوا الى قلم القضاة في وزارة العدل، وتحديدا مديرية شؤون القضاة والموظفين وتقدموا بطلب إعفائهم من مهماتهم في هذه اللجان، وتم رفع طلباتهم الى وزير العدل الذي أخذ علما بها وأحالها بدوره وفق الاصول الى وزير الداخلية بسام المولوي، علما أن القانون القضائي لا يلزم هؤلاء القضاة بالموافقة على قبول تعيينهم في لجان القيد الانتخابية وبالتالي يحق لهم التقدم بطلبات إعفاء من المهمات الموكلة اليهم حتى من دون ذكر الاسباب.
