ذكرت صحيفة “الحياة” أن اتصالات تجري من أجل التوافق على عقد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، لكنها لم تفلح حتى الأمس في إيجاد مخرج يجنب الحكومة الانقسام في ظل الخلاف المتصاعد على مطلب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان و”التيار الحر” أن تتخذ الحكومة قرار إحالة أحداث الجبل الأمنية على المجلس العدلي.
وتفيد المصادر لـ”الحياة” أنه على رغم أن المواقف الصادرة حتى الآن لا تنبئ بأن هناك أكثرية لمصلحة هذا الخيار، فإنه لا بد من السعي إلى انعقاد الجلسة بالتوافق، من دون إضافة شرخ جديد يعيق عمل الحكومة.
وقالت مصادر متابعة لـ”الحياة” إن عدد الوزراء المؤيدين لاتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي هو 11 وزيرا يمثلون “التيار الحر” وحلفاءه، بمن فيهم الوزير صالح الغريب، ووزراء “حزب الله” الثلاثة، ما يعني أن الأمر يحتاج في حال التصويت على الأمر إلى انضمام وزيرين إضافيين للموافقة على هذه الإحالة كي تحصد الأكثرية (16 من أصل 30 وزير).
وتحدث بعض الأوساط عن أن “حزب الله” قد يطلب من حليفه ممثل “تيار المردة” يوسف فنيانوس الانضمام إلى هذا الخيار، لكن تأمين موافقة الوزير الإضافي تتطلب إقناع رئيس البرلمان نبيه بري بالأمر، في وقت أشارت المعلومات إلى أن بري اتفق مع الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط خلال اجتماعه بهما الأربعاء الماضي على استبعاد هذا التوجه، وأن بري أبلغ الوزير الغريب بأن مسألة الإحالة على المجلس العدلي ينظر بها بعد أن تتقدم التحقيقات وتعرض المعطيات على مجلس الوزراء ليقرر في ضوئها الموافقة على الإحالة أو عدمها. كما نقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن الإحالة على المجلس العدلي ليست بالضرورة السبيل الأفضل للوصول إلى نتيجة مذكرا بأنه مضت أكثر من 30 سنة على إحالة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه على المجلس العدلي من دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن.
وقالت مصادر أخرى أن وزيري “الحزب التقدمي الاشتراكي” قد يستقيلان من الحكومة في حال سلوك طريق المجلس العدلي نظرا إلى عدم ثقة الحزب بنفوذ “التيار الحر” على القضاء هذه الأيام. لكنها ترى أن الحديث عن خطوات من هذا النوع سابق لأوانه، على رغم أنه إذا صح هذا التوجه فإنه يعني إسقاط الصفة الميثاقية عن الحكومة بخروج ممثلي أحد مكوناتها الرئيسيين، وهذا يدخل البلاد في أزمة من نوع جديد.
وبعيدا من هذه التوقعات تلفت مصادر تيار “المستقبل” إلى أن دعوة الحريري إلى “فك الاشتباك بين الازمة الناشئة عن حوادث عاليه وبين عمل مجلس الوزراء”، هي الصيغة التي يجري العمل عليها، لأن انعقاد مجلس الوزراء يتطلب في الأساس توافقا بين الأطراف على المسائل التي سيبت فيها، ما يعني استبعاد التصويت.
وذكرت المصادر أن هناك حاجة ملحة لاجتماع الحكومة في قابل الأيام إذا كان الرئيس بري سيدعو الهيئة العامة للبرلمان لمناقشة وإقرار الموازنة، المتأخرة أصلا في وقت يراقب المجتمع الدولي إداء المؤسسات اللبنانية في هذا الشأن وسط تشكيك بقدرة هذه المؤسسات بالوفاء بالتزاماتها في شأن خفض العجز والإصلاحات، التي عليها يتوقف صرف أموال مؤتمر “سيدر” للبرنامج الاستثماري.
وأكدت مصادر نيابية أن لجنة المال والموازنة علقت عددا من مواد مشروع الموازنة في شكل يؤدي إلى خفض الواردات للخزينة، بقيمة 600 إلى 700 بليون ليرة لبنانية، ما يعني ارتفاع مبالغ الإنفاق، الأمر الذي يتطلب قانونيا موافقة الحكومة على أرقامها الجديدة خصوصا إذا كانت هناك زيادة في النفقات، أو إقرار مداخيل بديلة منها. وبالتالي فإن انعقاد مجلس الوزراء يصبح مسألة ملحة.
