أشار عضو “كتلة التنمية والتحرير”، النائب قاسم هاشم، إلى أنه “يبدو أن مشروع الكابيتول كونترول خضع لبعض التعديلات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في جوهر الموضوع، لأن المطلوب بشكل واضح مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين من دون أي لبس وإيجاد مؤسسة ضامنة كصندوق سيادي أو ما شابه ليطمئن أصحاب الحقوق، وغير ذلك يعني أن الهدف من كل ما يتم إقراره القضاء على آمال المودعين وأموالهم وحماية المصارف ومنحهم صك براءة”.
وأوضح في تصريح له، أنه “إنطلاقًا من مواقف كل القوى التي تمسكت بحق الناس بودائعهم، لابد من تصويب أي إقتراح للغاية الحقيقة لأن أي محاولة لتمرير الأمر تحت عناوين ومبررات معينة لا بد أن تبوء بالفشل”.
