شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي على “أهمية الأدوار التشريعية والرقابية التي يقوم بها مجلس النواب، من خلال مناقشة النواب للموازنة في لجنة المال والموازنة، وتعليق بعض المواد التي تتطلب إيضاحات وتعديلات من دون أن تمس بالمحافظة على خفض نسبة العجز”.
وفي أحاديث أمام وفود بلدية وشعبية زارته في مكتبه في بنت جبيل، من بينها وفد نقابة تجار بنت جبيل الذي سلمه دعوة لحضور افتتاح مهرجان التسوق في المدينة، تطرق بزي إلى “موقف الكتلة وحركة أمل، الحاسم لجهة الالتزام بالإصلاحات ضد الصفقات، واتباع الأصول القانونية في التعيينات بعيدا عن المحسوبيات”.
ورأى أن “الأوضاع المحيطة بنا تتطلب ارتقاء ووعيا في الأداء والمسؤولية الوطنية والشعبية، لطي صفحة التجاذبات وفتح صفحة ترتكز على الأسس والقواعد والمعايير القانونية والدستورية، بدون اختراع مفاهيم ومصطلحات ونظريات لا علاقة لها على الإطلاق بكيفية تسيير شؤون البلاد والعباد”.
وجدد إعلانه “أن نواب القضاء، بالتنسيق مع وزير المال ووزير الأشغال العامة، توصلوا الى تجميد قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي فيه اجحاف بحق قرى وبلدات القضاء، وتم إبلاغ هذا الموقف إلى اتحاد بلديات بنت جبيل واتحاد بلديات القلعة”.
