أشارت صحيفة “الديار” إلى أن “ما جرى في وقت سابق من خلاف حول صيغة قانون الكابيتال كونترول المطروح، يبدو أنه سيتكرر في جلسة اللجان المشتركة يوم غد بعد تسرب مسودة صيغة الى وسائل الاعلام تبرز فيها بصمات المصارف بايد نيابية ووزارية”.
ووفقا لما تسرب، فإن “المادة السادسة من القانون تنص على ان تتم المدفوعات والتحاويل كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وبرئاسة رئيس الحكومة او من ينتدبه”، مضيفةً “يتم نشر القرارات التي تعدها اللجنة من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان”.
وتابعت “تتهم مصادر سياسية مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس وآخرين بانهم وراءها، مع العلم أن الرئيس نبيه بري كان اكد في السابق على عدم السماح بتمرير أو إقرار أي صيغة لقانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين واموال الناس التي هي حقوق مقدسة”.
وقالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» امس ان “هذا الموقف لم ولن يتبدل”، مشيرة إلى أنه في حال طرحت مثل هذه الصيغة فمن الطبيعي أن يصار الى تعديلها لضمان أموال المودعين”.
