علمت «الديار» من مصدر وزاري مطلع أن “الجهود التي بذلت مؤخراً لم تصل بعد الى نتائج إيجابية للتوصل الى تسوية حول أزمة القضاء والمصارف المستمرة والمفتوحة على كل الاحتمالات”.
وأشار المصدر إلى أن “بعض الاقتراحات أو الافكار التي تسربت مؤخراً للاعلام هي مجرد تكهنات”، نافيًا أن “يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء على حل او صيغة لمعالجة هذه الازمة، اكان على مستوى عقد صفقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المصارف وديمومتها وعدم المس بالقضاء في الوقت نفسه”.
ولفت إلى أن “هذا الملف سيبقى مطروحاً لا سيما في ظل دخول العوامل السياسية عليه على وقع الاجواء والتجاذبات الانتخابية”.
وأوضح ان “اللجنة التي انبثقت من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة وزير العدل، تبحث في سبل ارساء هذه التهدئة تمهيدًا لمعالجة الازمة المتفجرة بين المصارف ومصرف لبنان من جهة، والسلطات القضائية من جهة اخرى”.
