وصفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” جلسة مجلس الوزراء بأنها «هجمة لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية». وأضافت: «كما أنه لا يحق للقضاء التعسف في إجراءاته، لا يحق للمصارف تهديد الناس بقطع رواتبهم. نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم».
