رأى الخبير في شؤون الطاقة محمد بصبوص، أنّ “خطة الكهرباء مستنسخة إلى حدٍ كبير عن الخطط التي صدرت في 2010، وتجددت في الـ 2017 ثم 2019 مع بعض التعديلات الإضافية، وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّه “يحكى عن تطبيق القانون 462 المشروط مع الاخذ بعين الاعتبار تعديلات لم تر النور بعد، ما يعني هناك قانون نافذ لم يطبق ولا يريدون تطبيقه قبل إقرار التعديلات، بالاضافة الى موضوع مؤسسة كهرباء لبنان، إعادة اعطاء دورها والاستقلالية المادية والمعنوية التي يجب أن تتمتع بها كما كل مؤسسة عامة”.
وأوضح الكاتب والصحافي الاقتصادي منير يونس من جهته، أن “خطة اليوم فيها جانب للتطبيق، لأنها مرتبطة بقرض من البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر وتزويدنا الكهرباء من الأردن، هذان المشروعان جديان وقد فرضا على المعنيين تحديث الخطة وهي بين أيدينا”.
وأشار إلى أنه “الموضوع متعلق بالدولار، وهناك 3.5 مليار دولار مطلوبين لهذا القطاع، من خلال استثمارات على مدى 3 او 4 سنوات، يقابلها زيادة في التعرفة نحن ندفع نصف سانت في حين بالمقابل ندفع للمولد 30 سنت”.
