تحرك في الساعات الماضية مأمورو دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لمصرف “فرنسبنك” في الحمرا وفروعه، للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبري، وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.
وفي هذا الإطار، رجّح مسؤول مصرفي كبير لـ”الشرق الأوسط”، دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على أموال منقولة وغير منقولة؛ الأمر الذي يدفع ادارات المصارف إلى عقد اجتماعات طارئة وسط طروحات لتصعيد المواجهة، وصولاً إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري ومطالبة الحكومة ومصرف لبنان بالتدخل العاجل للتوافق على معالجات عادلة للأزمات المستجدة”.
وأوضح أن “الاختناق النقدي بالعملة الوطنية نتج تلقائياً عن التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهور الليرة الذي بلغ مستويات قياسية عند مستوى 33 ألف ليرة لكل دولار قبيل نهاية العام الماضي”، لافتاً إلى أنه “يستهدف أساساً تحجيم كتلة النقد المتداول بالليرة خارج مخزونه، والتي تعدّت عتبة 45 تريليون ليرة، حيث يجري وللشهر الثالث على التوالي، استبدال مستحقات السحوبات بالليرة بالدولار الورقي عبر منصة صيرفة، مع إتاحة إجراء عمليات الاستبدال من الليرة إلى الدولار للمبالغ النقدية، ومن دون سقوف محددة”.
