اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “ما تشهده الأسواق من احتكار وغلاء وإخفاء سلع، جرائم لا بد من الاقتصاص منمفتعليها، ولا يجوز للأجهزة الامنية والقضائية السكوت عليها”.
ودعا في بيان، إلى “إنزال أشد العقوبات بكل من تسول له نفسه إذلال الناس برفع الأسعار وإخفاء المواد الحياتية الأساسية”.
واعتبر أنه “يكفي ما أصاب الناس من جشع البعض وأساليبهم”، ولفت إلى أن ما على الحكومة بعد إقرار قانون المنافسة وإلغاء الوكالاتالحصرية، إلا اتخاذ خطوات استثنائية واستباقية لاستكمال تنفيذ القانون لأن المصلحة الوطنية ومصلحة الناس تتطلب قرارات رجال الدولةلمصلحة الدولة، لأن القوانين تقر خدمة للبلاد والعباد”.
اخر التعليقات