أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، أن “حقوق أصحاب الأملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل محفوظة ومتابعة لتصل لمستحقيها ولا يمكن الاستمرار في تدويرها ما دامت في صلب الموازنة، وهو ما التزم به لبنان منذ العام 1978 وماطلت الحكومات المتعاقبة في الافراج عن هذه المبالغ”.
وأضاف: لقد أبدى كل استعداد وتجاوب لتصل هذه الحقوق الى مستحقيها في كل المناطق الجنوبية”.
