أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات “لما تطرق إليه مشروع الموازنة وما يتضمنه من قرارات تثقل كاهل المواطن أكثر فأكثر”، مشيرة الى أن “القرارات العشوائية التي تتخذها السلطة التنفيذية تحت مسمى قانوني وتتخذ نوعا من قضم وهضم وإساءة الى حقوق المواطن هو أمر مرفوض، لقد سئم المواطن أن يدفع ضريبة تقصير الدولة والفساد والفوضى”.
وطالبت الهيئة، في بيان، مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بـ “حض القضاة على البت في الملفات العالقة” مستغربة “التأخير في إعطاء المتداعين حقهم وتكليفهم أموالا باهظة دون إصدار الاحكام والقرارات”.
وسألت الجهات المعنية والمسؤولة عن “رفع سقف الضرائب الواقع في غير محله ومصادرة أموال المواطن وحرمانه من أبسط سبل العيش”.
وأشارت الى أن “إقرار مثل هذا النوع من الضرائب المجحفة سوف يولد حتما فوضى عارمة”، لافتة الى أن “مشروع الموازنة جاهر في فرض ضرائب إضافية تصل الى 50% على الشقق الشاغرة لتحميل فئة من المواطنين عبئا جديدا ألقته عليهم تنصلا من واجباتها”.
كما استغربت الهيئة “تجاهل تفعيل اللجان المعنية بصندوق الإيجارات القديمة السكنية والتأخر عن إقرار قانون جديد لاماكن الإيجارات غير السكنية التي ربطت بسقف الزيادة بنسبة 5% عن معدل مؤشر التضخم الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي والذي بلغ 154.8%”، مؤكدة أن “مشروع الموازنة هذا ما هو إلا استيلاء جديد على ما بقي من حقوق وأموال الناس، وما هو إلا صيغة جديدة لتدهور الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر”.
وناشدت المجمتع الدولي والإنساني “التدخل لأننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة وغير معهودة ستزيد من الفوضى ومن الازمة وستمهد لأعمال تخريبية وجرمية لن يعرف لها حد”.
