بعد إطلاع المكتب العمالي المركزي في حركة أمل على مشروع المرسوم المقترح من قبل وزير العمل حول تحديد عدد مندوبي هيئات الزراعيين في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآلية اختيارهم، تبين أن المرسوم المقترح ينص على تعيين هؤلاء المندوبين بقرار من وزير العمل، في حين أن قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة 2 منه والمراسيم المتعلقة بطريقة اختيار ممثلي هيئات العمال وأرباب العمل وكذلك ممثلين عن هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والاجراء، تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، وبالتالي فإن صلاحية وزير العمل تقتصر على اعداد مشروع مرسوم يحدد عدد مندوبي كل هيئة وآلية اختيارهم من قبل الهيئات التي ينتمون اليها، على أن يتم المصادقة على تسمية المندوبين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وأشار في بيان، إلى أن “مشروع المرسوم المقترح يخالف مبدأ تشاركية التمثيل في مجلس الادارة ومبدأ حرية اختيار ممثلي الهيئات الاكثر تمثيلا للعمال وأصحاب العمل، أما فيما يتعلق بإفادة المزارعين وصيادي الأسماك من قانون الضمان الاجتماعي فإنه يكفي إصدار مراسيم في مجلس الوزراء بعد انهاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تطبيقاً للقانون رقم 8 \ 74 تاريخ 25 أذار 1974 ( افادة العمال الزراعيين من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ) ووفق أحكام البند هاء من الفقرة أولا -1 – من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالصيادين”.
وتابع “بناء على ما تقدم أعلاه، فإن المكتب العمالي المركزي في حركة امل يدعو معالي وزير العمل إلى استرداد مشروع المرسوم وتعديله بما يتوافق مع أحكام قانون الضمان والقوانين والمراسيم المتممة له وكذلك للمعاهدات والتوصيات الدولية حول ديمقراطية اختيار ممثلي أطراف الانتاج في مجالس إدارة الضمان الاجتماعي، ورفع اقتراح مشروع مرسوم لإفادة المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي”.
بيروت في: 19/1/2022
وأمل بنصره تعالى وعودة الامام القائد
المكتب العمالي المركزي في حركة أمل
