أكدت معلومات لصحيفة «البناء» أن “وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر، اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقرّرا استخدام عدد من الأوراق:
– مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح بإستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
– التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.
– توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى ح.. زب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.
– رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.
– رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، وإستبدال ذلك بإجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
– رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب”.
