اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب فادي علامة الى انه “من ضمن القوانين التي أقرها المجلس النيابي اليوم، مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية في القطاعات الخاصة، والتي سبق وتقدمنا بها عبر اللجان المعنية من قانون الدواء إلى الاقتراح الخاص بالدولار_الطلابي الذي أقر بصفة المعجل المكرر، وإقتراح قانون حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، والتعديلات الخاصة بالقانون المتعلق بالترخيص للأندية الرياضية”.
ولفت علامة إلى ان “المطلوب من الحكومة الالتزام بتطبيق القوانين المقرة اليوم وإصدار المراسيم التطبيقية لها وللعشرات من القوانين المقرة سابقاً لما فيه المصلحة العامة”.