أكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن “أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي سلكت طريقها إلى الحل، وستعالج جزءً من المشكلة، ولكن يبقى أمام مجلس الوزراء قضية المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا مؤشرات إلى حل قريب لها لا في السياسة ولا في القضاء، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معلقاً في انتظار الحل”.
وعن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة إلى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، أشارت المصادر إلى أن “الأمر غير ممكن، لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالإنتخابات عدا عن الإعتبارات الطائفية”.
