وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً لكل من معالي وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب الأستاذ جورج عدوان، وإلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبت بموجبها ضرورة تعيين رئيس للجنة الإستملاك الإبتدائية في البقاع بدلاً من القاضي المحال إلى التقاعد منذ العام 2017، بهدف استكمال اجراءات الإستملاك من قبل مجلس الإنماء والإعمار، اللازمة لتنفيذ مشروع تمدد شبكات الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها وربطها بمحطة تكرير زحلة، في إطار إتفاقية القرض مع البنك الدولي بموجب القانون رقم 64 للعام 2016.
وأشارت المصلحة إلى أن “عدم تعيين رئيس للجنة الإستملاك في البقاع منذ سنوات، أدى ويؤدي إلى عرقلة مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني والبردوني، ويفاقم الكارثة البيئية والصحية ومعاناة سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالإضافة إلى أن ذلك يهدد استمرارية تمويل البنك الدولي لمشاريع الصرف الصحي في البقاع، ويتناقض مع أبسط واجبات الدولة اللبنانية تجاه السكان، ويمثل إخلالاً بالتزاماتها بموجب إتفاقية القرض الموقعة مع مجموعة البنك الدولي. فلا يعقل أن يستغرق تكليف قاضي برئاسة لجنة الإستملاك فترة تتجاوز مدة المشروع”.
