- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
قبل ما يسمى أربعاء الغضب المعيشي وغير المعيشي الذي علق للتو… كأنه اليوم الثلاثاء الكبير: لقاءات جولات مواقف واتصالات ثم مخارج فحلول آنية…
المسائل دقيقة وخطرة فاستوجبت إحاطة فورية… ثم قريبة الأمد …
وهذه القضايا تبدأ من حوادث الطيونة واستدعاء مخابرات الجيش رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع …الى تحقيقات المرفأ…وصولا” الى عدم أخذ اللجان النيابية بكتاب رئيس الجمهورية لرد تعديلات قانون الانتخابات النيابية…وتشديد الرئيس عون على الميغاسنتر.
قضية استدعاء جعجع وحوادث 14 تشرين الحساسة الى حدود الخطورة, حدت بالبطريرك الراعي الى الإندفاع بجولة استهلها بلقائه في عين التينة رئيس البرلمان نبيه بري صاحب الرؤية والأفكار والحلول بحسب ما وصفه به البطريرك الذي انتقل مرتاحا” من مقر الرئاسة الثانية الى السراي الكبير حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي ومن هناك الى القصر الجمهوري في بعبدا متوجا” جولته بلقاء الرئيس العماد عون … في القصر, حرص الراعي على التأكيد أن الرئيس عون هو الذي يقود مسيرة هذا الحل…معلومات تلفزيون لبنان تشير الى أن الحل المعجل للتطورات القضائية ومتفرعاتها وملابساتها هو حل دستوري متكام وسيرسى عبر مجلس النواب وبواسطة الحكومة ومجلس الوزراء.
بالتوازي برزت محطة تتعلق بملف انفجار المرفأ ولقد حلت المسألة في صلب لقاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب مع المفتي دريان في دار الفتوى حيث اكد المفتي انه لا يمكن أن نرضى ان يخضع الرئيس دياب لغير المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…
في الغضون حركة دبلوماسية خرقت الأوضاع السائدة وتمثلت بزيارة السفير السعودي وليد البخاري كلا” من دار الفتوى ودار الطائفة الدرزية وتأكيد البخاري أن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة وأن هدف المملكة هو حماية مبدأ العيش المشترك في لبنان..
في أي حال وفيما الاتصالات مستمرة من أجل تأمين العودة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية على أن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من عمل اللجان وعليه العودة للاجتماع سريعا كما اكد ان لا عودة للحرب الاهلية…وشدد أكثر على إقرار الميغاسنتر وإقامة مراكز له لتسهيل إجراء الإنتخابات.
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهته أكد التطلع لمعاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة من أجل تفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة كما نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة هذه الانتخابات التي أكدت اللجان البرلمانية المشتركة على تعديلات قانونها مشيرة في توصيتها الى أن انتخابات 2022 ستجري بدءا” من السابع والعشرين من اذار المقبل…معلوم أن تحديد التاريخ النهائي للإنتخابات هو في هذه الحال , من مهمة مجلس الوزراء الذي يمكن أن يعينها بين 27 آذار, والعشرين من أيلول احتراما” للمهل ولصيام رمضان.
ما حصل في الساعات الأخيرة من العصر وحتى هذا المساء إن على مستوى الاجتماعات الوزارية -الاإدارية في شأن مشكلات النقل والقضايا المعيشية أو على مستوى التطورات الأمنية-القضائية حدا بقطاعات النقل والحركة المطلبية على تعليق إضرابات الغد كما علم أن التظاهرات والمسيرات القواتية التي تم حشدها اليوم للإنطلاق غدا من المناطق في اتجاه معراب ربما ستجمد غدا” ونقول ربما تجمد مع بروز حل وعدم توجه جعجع غدا” الى اليرزة للإدلاء بأقواله بحسب الإستدعاء.
============================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
تحت قبة البرلمان منازلة بين نهجين: واحد يريد إجراء الإنتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وديمقراطي وآخر لا يعدم وسيلة لتطييرها تحت شعارات براقة كالإصلاحات والحقوق وهي ليست منها بشيء.
هذه المنازلة شهدت عليها جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة رد قانون الإنتخابات المعدل.
وعلى مسمع النواب الحاضرين شدد النائب علي حسن خليل على أن عدم عرض القانون على مجلس الوزراء قبل رده إلى المجلس النيابي هو مخالفة دستورية.
اللجان صوتت على رد الرد في موضوع المهل والإبقاء على موعد السابع والعشرين من آذار كتوصية لإجراء الانتخابات فيه وهو ما كان قد تم تبنيه في الهيئة العامة.
في موازاة الحراك التشريعي حراك بطريركي مكوكي تجاه الرؤساء الثلاثة بدأه الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من عين التينة حيث كشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه افكار مهمة للحل مشددا على أنه سيعمل عليها مع المراجع لأن الوضع لا يمكنه الإستمرار على النحو نفسه ولا بد من البحث عن حلول.
وفي محصلة جولته أعلن الراعي من بعبدا التوصل إلى حل مع كل من الرئيسين نبيه بري و نجيب ميقاتي وهو حل رحب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري متوقعا تلمس نتائجه اعتبارا من صباح غد الأربعاء على حد قوله.
وغدا الذي كان من المفترض أن يكون يوم غضب بدعوة من إتحادات ونقابات النقل البري تم نقله هو الآخر إلى مسار للحل بعد طلب الحكومة مهلة شهر إفساحا في المجال امامها وذلك إثر إجتماع في السراي جمع ميقاتي والوزراء المعنيين بقطاع النقل.
في غضون ذلك ثمة ترقب للمسار القضائي للحوادث الأخيرة في الطيونة ولاسيما بعد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى مديرية المخابرات للإستماع إلى إفادته غدا كمستمع إليه فهل يحضر أم يتخلف؟ وماذا سيترتب على أي من الخيارين؟!.
وعشية موعد الغد لوحظت حملة سياسية وإعلامية على القضاء العسكري ومديرية المخابرات وسط تحضيرات لوقفات إحتجاجية دعما لجعجع.
أما في ما يتعلق بالمسار القضائي لملف إنفجار المرفأ فكلام متجدد لمفتي الجمهورية أبلغه للرئيس حسان دياب: إما رفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء وإما اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء….
وعليه قال المفتي لدياب: لا نرضى أن تخضع لغير المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
============================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
صحيح أن جولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على السرايا وعين التينة وقصر بعبدا كانت مقررة قبل قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في حق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، إلا ان هذا القرار فرض نفسه في مداولات البطريرك الراعي في المقرات الثلاثة .
أبرز ما قاله البطريرك الراعي في هذا الملف :
” لا معطيات لدي حول ملف عين الرمانة، لكننا نستهجن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دون غيره “.
لكن اخطر ما قاله الراعي : ” بلغني أن أحد الموقوفين موجود في العناية الفائقة، ومكبلينلو إيديه”.
ومن بعبدا زف البطريرك الراعي ان هناك حلا دستوريا في ما يتعلق بعودة جلسات مجلس الوزراء، ويكشف ان هذا الحل وافق عليه الرئيس بري والرئيس ميقاتي . من دون أن تعرف طبيعة هذا الحل.
من جانب القوات البنانية،
قدم وكلاء الدكتور جعجع مذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي ، اعتبروا فيها تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تسجيل طلب التنحي، ما دفعهم إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
ويبقى السؤال : ماذا عن مثول الدكتور جعجع امام فرع التحقيق في مديرية المخابرات غدا؟
في ملف الانتخابات النيابية، اللجان النيابية المشتركة أكدت على القانون الذي رده رئيس الجمهورية، فهل يلجأ إلى الخرطوشة الأخيرة ؟ المجلس الدستوري؟
يبقى أخيرا تعليق إضراب النقل العام غدا .
البداية من قضية الطيونة عين الرمانة واستدعاء الدكتور جعجع ، وما بعد التاسعة صباح غد، موعد المثول. وماذا تقول مصادر التحقيق في مديرية المخابرات ؟
=============================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
حراك بكل اتجاهات السياسة والقضاء والاقتصاد، وهدوء معلق على مقترحات حلول، عسى ان تكون بصيص أمل للبلد العالق في عمق النفق.
علق قطاع النقل العام اضرابه الذي كان مقررا غدا، فكان ارتياح عام في السراي الحكومي لدى رئيسه ووزرائه المعنيين الذين استجابوا لبعض مطالب الهيئات النقابية، لابعاد شبح الاضراب والاعتصام عن البلاد التي لا يزال اهلها معتصمين بالصبر رغم مرارته.
وان كانت الحلول قد اطفأت غضب السائقين، فان نار البانزين لا تزال تحرق اللبنانيين، والخبز المر خير دليل، فبات حتى الوصول الى الرغيف حلم الفقير..
بالوصول الى حقيقة مجزرة الطيونة الانظار متوجهة الى اليرزة غدا حيث الموعد المفترض لحضور رئيس حزب القوات سمير جعجع الى مديرية مخابرات الجيش للاستماع اليه، اما ما سمعه اللبنانيون منذ اعلان الاستدعاء المبني على اعترافات الموقوفين، فقد ابطل كل سمفونية الدفاع عن القضاء واستقلاليته ونزاهته من جوقة معراب السياسية، فيما قام البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بزيارة ثلاثية نحو المقرات الرئاسية – بعناوين الطيونة والمرفأ والحكومة، فكان التوصل الى حل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، رحب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعتبار انه دستوري، كما قال البطريرك من بعبدا، مضيفا ان التماس نتائجه مفترض ان يكون اعتبارا من صباح الغد..
وصباح اليوم جدد مجلس النواب عبر لجانه المشتركة يوم السابع والعشرين من آذار موعدا للانتخابات النيابية على ان يتم تثبيته كما هو متوقع في الجلسة التشريعية العامة الخميس المقبل.
اما الايام المقبلة فستؤكد أن تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت بحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قطع بان لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد..
===========================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
كان لبنان غدا على مفترق خريطة طريقين الغلبة فيهما للغة الشارع لكن أربعاء غضب السائقين العموميين ووعدهم بقطع شرايين المدينة امتدادا إلى المحافظات على مساحة الوطن تلاشيا بعد تراجع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري عن الإضراب العام وتعليقه إثر اجتماع السرايا فسلم الأربعاء جدول أعماله في قطع الطريق لتحرك الحشد القواتي من كازينو لبنان مرورا ببكركي وصولا إلى معراب لم تشكل خطوة بشارة الأسمر ومعه بسام طليس مفاجأة كانت منتظرة فالاتحادان العام والبري يقيمان على كتف السلطة والتجارب معهما على مر التحركات تثبت أن كلمة السر دائما ما تصلهما من مراجعهما السياسية وبحسب ما جاء في قرار تعليق الإضراب قالبسام طليس إن رئيس الحكومة سيبدأ بدعم القطاع ابتداء من شهر كانون الأول وبالبنود التي جرى الاتفاق عليها في إجتماع اليوم لكنه أبقى على البنود سرية، أما رئيس الاتحاد بشارة الأسمر فأصر على تطبيق خطة النقل البري قائلا لقد جرى اتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة وأشار إلى أن المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتوفير الدعم لا لرفعه “انفخت” دف الإضراب وتفرقت الاتحادات عن عمالها والسائقين ورميت المشكلة شهرين إلى الأمام بالتكافل والتضامن بين أولياء الأمر النقابي والسياسي.
بالوعود فك صاعق أربعاء السائقين وعلى عدم المس بالزعامة الحزبية لرئيس حزب القوات اللبنانية فإن غدا لمعرابه قريب، مع إعلان تحرك جماهيري قواتي بمؤازرة من أهالي عين الرمانة لتشكيل درع بشرية بالتزامن مع موعد دعوة جعجع إلى المثول أمام المحقق فادي عقيقي، الحراك الشعبي غدا استبق اليوم بجولة لرأس الكنيسة المارونية على المقار الثلاثة، حيث رفع البطريرك الراعي مظلة الحماية ومن عين التينة استهجن استدعاء جعجع الى القضاء متسائلا أإذا قتل أنصار أو أعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه؟ وأكد أن هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، وفي ختام جولته في بعبدا أعلن الراعي أن حل الأزمة قائم ودستوري وينتظر التنفيذ اعتبارا من صباح الغد مشيرا إلى أن الحل الذي جرى الاتفاق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينطلق من الدستور فيما رئيس الجمهورية رحب به ولم يبق إلا أن ننتظر أن يبدأ العمل مع المسؤولين وفي حال بدأت الحلول فمن الممكن الخروج من المأزق المتمثل في تعطيل الحكومة أو في نتائج الاحداث الاخيرة خاتما بالقول إن الحل لن يكون بالشارع ولا بالسلاح أو بفرض القوة وإن السياسة هي فن استباق الأحداث.
أطاح اتحادا العمال والنقل أربعاء الغضب لمزيد من الدرس وكأن امتحان الشهور الماضية مع معاناة السائقين وارتفاع أسعار المحروقات الجنوني لم يكن دليلا على أن هذه الفئة ومعها كل الشعب اللبناني قد انتقل من جهنم إلى بئس المصير أما جولة البطريرك الراعي المكوكية عشية استدعاء رئيس قوات اللبنانية فمصيرها معلق على الحل التوافقي للخروج من مأزق الطيونة عين الرمانة بين بكركي والرئاسات الثلاث وجعجع لن يمثل أمام القضاء وهو اختار الشارع لتدعيم جدران معراب بسلسلة بشرية في مواجهة القبضة القضائية وبهذه الحال يركن قائد القوات في نظارة وزراء تخلفوا عن العدالة وقدموا ارتيابا مشروعا.. وإذا كان الوزراء قد تحصنوا بالمجلس الاعلى فإن قائد القوات اللبنانية.. كان أعلى.
========================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
وتبقى الدولة هي الحل.
والدولة ارض وشعب وسلطة سياسية تعمل وفق آلية معينة تسمى نظاما.
واذا كانت ارض لبنان محددة، فجزء منها محتل، والسيادة تنتهك يوميا في البر والبحر والجو، فيما الثروات الدفينة في تهديد مستمر، وفي مقابل كل ذلك، للشعب اللبناني حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، الذي يتخذ حينا شكل الاجتياح والعدوان الاسرائيلي، واحيانا شكل موجات الارهاب والتكفير.
واذا كان شعب لبنان واحدا، فهو متنوع في الوحدة، وهذا التنوع ينبغي ان يراعى، ومراعاته ليست عشوائية، بل وفق قواعد الميثاق، وعلى اساس المناصفة والشراكة، ومن هنا وجوب التفاعل الايجابي بين المكونات وواجب الاحترام المتبادل للخصوصيات.
اما بالنسبة الى السلطة،
فالدستور هو قانونها الاسمى الذي ينظم عمل المؤسسات والذي تندرج تحته سائر القوانين…
ما سبق، ليس درسا في القانون الدستوري، بل مجرد تذكير بالبديهيات، فحتى بديهيات قيام الدولة مغيبة في لبنان وسط ادغال النقاشات السياسية التافهة، والسجالات المملة، التي تملأ بواسطتها غالبية السياسيين اياما تضيع من عمر الوطن والناس.
فلو عدنا الى بديهية الحق في المقاومة، لما حرضنا او خوفنا.
ولو ركنا الى بديهية المحافظة على التنوع، لما واصلنا التلاعب بالاساسيات، ومنها هذه الايام قانون الانتخاب.
ولو سلمنا ببديهية احترام الدستور والقانون، لما علقنا عمل السلطة التنفيذية او جعلنا القضاء مادة في جدالاتنا العقيمة، والمثول امامه وجهة نظر.
في كل الاحوال، لا حل الا بالدولة، ولكن ليس اي دولة… بل الدولة القوية القادرة والعادلة، التي ينجح ابناؤها في نقل القوة والقدرة والعدل من مجرد شعار، الى واقع معيوش، يتساوى من خلاله جميع الناس
=========================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”
اللصق الملتبس لورقة استحضار من لا يستحضر مرة أخرى الى وزارة الدفاع، لأن البريء لا يلدغ من الجحر مرتين، وعشية موعد جديد من مواعيد النظام الأمني الذي تغير سيده ولم تتغير وسائله. لا يسأل سمير جعجع إن كان سيحضر أو لا يحضر الأربعاء للإدلاء بإفادته . السؤال يوجه الى من استدعى ومن وراءه : هل يمكن غرفة مظلمة الاتساع للبنان التواق الى السيادة والقانون الذي صار يختصره رئيس القوات ، فتحقق معه بالوكالة عن مرتكب لم يحضر؟. هل يعي مرتكبو هذه الزحطة أن من حركهم في هذا الاتجاه أخطأ الوجهة ولصق سمه على السياج الخطأ ؟ هل يعي هؤلاء أنهم اعتقدوا خطأ بأنهم هاجموا سمير جعجع رئيس القوات كرئيس حزب مطوق، فإذ بهم يستفزون كثرة ساحقة من المسيحيين والدروز وأكثرية موصوفة من المسلمين على تنوع مذاهبهم، وكل الأحرار الى أي جهة انتموا ؟. لا يا سادة، راقبوا الحشود المتنوعة غدا على دروب معراب علكم تفهمون بأنها ليست غدراس وبأن الزمن تغير، ورغم المشاكل التي تغرقون فيها لبنان، فإن المناعة الوطنية السيادية العابرة للطوائف باتت أعلى من أن تطاولها مؤامراتكم . خلاصة ما تقدم نقلها من يزار ولا يزور، البطريرك بشارة الراعي في جولة نادرة بمضامينها على القيمين على الرئاسات الثلاث.
لقد جال البطريرك على الرئيس بري والرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية ليس بصفتهم الحزبية والطائفية بل بصفتهم الرسمية والوطنية, لقد التقاهم لا ليعقد معهم صفقة تحمي سمير جعجع الذي لا يحتاج الى من يحميه ، ولا للبصم على مقايضة جائرة تسقط التحقيق في تفجير المرفأ في مقابل الكف عن ملاحقة جعجع وأبطال غزوة عين الرمانة، بل تحذيره من مغبة اللعب بالتوازنات الوطنية والميثاقية ومن أخذ البلاد الى حفافي الحرب، تأمينا لمنفعة دولة غريبة، إضافة الى ان البطريرك ساعد أهل الحكم ومن يتحكمون بهم على إنزال حمار التجبر على القانون عن مآذنهم العالية باقتراحه جملة حلول عملية. فهل يخربها السيد حسن في الليل ؟. في اي حال التصاق محامي القوات وأهالي عين الرمانة بمسالك القانون كانت واضحة , وقد عبروا عنها بسلسلة خطوات. الأولى، دعوى رفعها الاهالي ضد السيد حسن نصرالله. الثانية، مذكرة تقدم بها محامو القوات أمام القاضي فادي عقيقي يظهرون فيها أن تبليغه جعجع غير قانوني. الثالثة، طلب تنحية عقيقي من قبل أهالي بعض الموقوفين، ولما رفض تسجيل الطلب، لجأوا الى محكمة استئناف بيروت لطلب رد القاضي. توازيا، كان المجلس النيابي يشهد تجاذبات وسجالات حول قانون الانتخاب، في مشهد ينذر بنيات مضمرة لتعطيل الاستحقاق. لذلك، ايها اللبنانيون، ناضلوا كي لا تسرق منكم فرصة التغيير، لكن احرصوا إنو ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
