أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد توقيع العقد مع الفاريز ومارسال، أن “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة”.
وأوضح في بيان، أن “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، وهو يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الحديدة في السير به”.
وتابع: “التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.
وطمأن الرئيس عون اللبنانيين “أن السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وأعلن أن “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها”.
