أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “مطالبة البعض بإستمرار دعم المحروقات أهدافهم بناء شعبوية ولو على حساب حقوق الناس وإنتهاكاً للدستور، وليس غريباً ذلك لدى من إستباحوا الدستور والقوانين والحقوق وإعتمدوا الأعراف والبدع، وهو ما يجب الرضوخ له لأن المطلوب تأمين كل المتطلبات القانونية لحماية ما تبقى من فتات المودعين، فمن يتحمل هدر أموال الناس هم “مصرف لبنان” والدولة اللبنانية فليكن قانون لإنشاء صندوق أو مؤسسة لإدارة أصولهما مقابل الودائع وبأي صيغة قبل حملات المزايدة، لأنها حقوق مقدسة وفق القيم الدستورية والأخلاقية”.
