أكد المكتب التربوي المركزي في حركة أمل متابعته تداعيات أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها المباشر على مكونات الجامعة اللبنانية كافة، من أساتذة وعاملين وطلاب.
وجزم المكتب في بيان له، عقب لقائه رابطة الأساتذة المتفرغين مع رئاسة الجامعة اللبنانية وصدور عدد من المقترحات والتوصيات، تعاونه مع إدارة الجامعة، لإيجاد الحلول المتاحة لتسيير أعمال الجامعة من ناحية، وتأمين المقومات المعيشية الأساسية لأبناء الجامعة لتمكينهم من الاستمرار في أداء وظيفتهم من ناحية أخرى.
وأعلن المكتب، “تأييده لأي خطوة من شأنها دعم ظروف مكونات الجامعة في ظل الأوضاع الإستثنائية الحالية”، مضيفاً بأن “القرارات الحالية وبإعتراف جميع الأطراف، ليست حلولاً طويلة الأمد ولا مكتسبات استراتيجية بل إجراءات مرحلية الهدف منها تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تأمين الحد الأدنى للاستمرار في أداء الوظيفة”.
وتمنى المكتب التربوي أن “تكون المقررات قابلة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى “أهمية معالجة أوضاع مكونات الجامعة جميعاً في سلة واحدة، وعدم التعامل مع أطرافها بالمفرق، ولذلك فإنه يطالب بالتحرك الفوري لتحسين ظروف موظفي الجامعة والأساتذة المتعاقدين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من عائلة الجامعة وركناً أساسياً في تأمين سير الأعمال الإدارية والأكاديمية فيها”.
واستغرب المكتب من توجُّه بعض العمداء والمدراء إلى نقض الوعود السابقة والتشدد باتجاه الموظفين لإجبارهم على الحضور اليومي إلى الكليات، إن هكذا خطوات هي انفصال عن الواقع المعيشي، وإنكار للحالة الخطيرة التي يعيشها الناس خاصة في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء أسعار المحروقات، وعليه، لا بد من العودة إلى الواقع والتعامل بما يقبله العقل والمنطق قبل فرض أي قرار إداري.
وشكر المكتب رئاسة الجامعة على “المجهود الذي تبذله لاجتراح الحلول، ويؤكد أن المطالب الواردة أعلاه لا يمكن أن تتحقق بدون مبادرتها وإقدامها على اتخاذ خطوات استثنائية تتناسب مع ظروف البلاد”.
