ثمن المكتب التربوي لحركة أمل “جهود الروابط التربوية في سبيل ضمان حقوق الأساتذة في المدارس والثانويات الرسمية، وأيّد قرارهم بإعلان الإضراب للأساتذة المتعاقدين الذين أمعن المسؤولون بحقّهم إساءةً وتقصيرًا ولا مبالاة ومماطلة وتسويفًا، فقد كانت دائمًا تصطدم اقتراحاتُ الروابط بمسألة الأساتذة المتعاقدين بآذان صماء لا تعيرها أيّ اهتمام”.
وأمل المكتب في بيان “من المعنيين المبادرة إلى إيجاد الحلول الناجعة والمنصفة والسريعة لقضية الأساتذة المتعاقدين، الحلول التي لطالما كررناها وأوصلناها إلى المعنيين في كل مناسبة ووقت، وهي اقتراح تخفيض مدة الحصّة الواحدة إلى 40 دقيقة بدلًا من تخفيض عدد الحصص، ووضع ألية لتعويض ساعات المتعاقدين بأسرع وقت قبل أن تتراكم هذه الساعات فتتفاقم المشكلة على الصعيدين الإداري والتربوي”.
وأضاف: “إذا كان لا بد من تمديد العام الدراسي فمن الضروري وضْع آليّة واضحة من قِبل وزارة التّربية بدْءًا من الوقتِ الرّاهن، بدلًا من هدْرِ الوقت، وأن يكون التّمديد لفترة محدّدة ليُبنى على أساسها التّخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية، توزيع الحصص اليوميّة بمعدّل 4 حصص متزامنة و 2 غير متزامنة”.
