كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران أن “الدائرة القانونية في وزارة الداخلية أعدت ردّاً قانونياً حول ما جاء في طلب المحقق العدلي، وأشارت إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائياً، ولا دور أو صلاحية للأمن العام.”
ولفت زهران إلى أن “بناءً على ما ذكر، قرر وزير الداخلية العميد فهمي عدم منح إذن ملاحقة اللواء ابراهيم.”
