اعلنت جمعية مصارف لبنان إثر اجتماع مجلس إدارتها، في بيان، “موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي كونه يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021″، محملة الدولة “مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان”.
وحملت الجمعية “مصرف لبنان مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي”، مؤكدة أن “تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جراء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. ونأمل إلاّ يتكرر هكذا منحى، وانها تدرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي”.
