اشار الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف إلى أن “توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى أربعة فئات: ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر شباط بحسب ميزانية مصرف لبنان، ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيدا سلبيا وقدره (204) مليون دولار في 31/01/2023. إذ أن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4،369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4،165 مليون دولار، محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار، تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في 31/01/2023”.
وأكد في بيان، أن “هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند الغير قابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر”.
وعن القروض للقطاع الخاص، ذكر خلف: “للأسف يقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودع حكما لدى المصرف المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير باقي الودائع لديه، لقد أدت هذه الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل الدولة إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه، من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم”.
واضاف: “لقد ارتبط اسم المصارف في لبنان بأسماء رؤساء مجالس إدارتها لدرجة ظن الكثيرون أنهم من يملكون المصرف، قد يفاجأ البعض أن ثمة رؤساء مجالس إدارة لا يملكون أكثر من 10% من مصارفهم، فيما تتوزع بقية المساهمات على مساهمين محليين وأجانب أو على صغار المساهمين الذين اشتروا أسهمهم عبر بورصة بيروت”.
ورأى خلف، أن “مبدأ إعادة رسملة المصارف قد يكون مادة جاذبة لمن لا يدرك حيثياتها، إلا أن الواقع يظهر بأن على الجهات التشريعية والرقابية دراسة الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة وهذا ما يتوقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة”، ولفت إلى أنه” منذ صدور القانون الجديد للسرية المصرفية بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022، تواجه المصارف مطالبات برفع السرية المصرفية عن فئات عدة من الحسابات، مرة بحكم وظيفة صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال إلى الخارج لمصرفيين وسياسيين وإذا ما تعذر الولوج إلى حسابات أخرى تستعمل شبهة تبييض الأموال كذريعة لكشف السرية عنها”.
وسأل: “هل إن مضار السرية المصرفية أصبحت تفوق حسناتها. أوليس الأجدى رفع السرية المصرفية عن الجميع في حال كهذه وليظهر الخيط الأبيض من الأسود وتنتفي الانتقائية ليبرأ الصالحون ويجرم المرتكبون؟”
