أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف سليم صفير، عقب انتخابه لولاية جديدة، عن أسف الجمعية “لما آلت اليه الاوضاع في لبنان خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له احد المصارف، ورفضت الاستهداف المستمر للمصارف وموظفيها”.
وأشار إلى أن “أَزمة لُبنان أَتَت بعد سنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة، كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسسات الدولة”. وأفاد بأنّ “المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً”، لافتاً الى انه “لليوم لم يفلس أي مصرِف ولم تضيع أي وديعة، كما إستطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مفهومة لشطب رأس مال البنوك ووقفت ضد الـHaircut وضدْ قرار التخلف عن سداد الديون الذي سارع من وتِيرة الإِنهيار”.
وشدد على أن “الضغوط مورست على المصارف، إضافة الى حملات التجني والتخوين ولكن الحرب الإِقتصادية الحالية لن تستطيع أن تقضي على إِرث لُبنان وكنزه وهو مصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه”.
كما توجه للمودعين، قائلاً: “المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية وسياحية واستشفائية هي ضحية سوء ادارة البلد. المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا، ولا بنوك من دون مودعين”.
وتابع، “لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلون فينجحوا في الافلات من المحاسبة، الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها”.
وأكد أن “المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب”، مشيراً الى انّ “الدولة بسوء ادارتها دفعت بسعر الصرف الى الانهيار وسببت خسائر على قيمةِ الودائع”.
ولفت الى ان “افلاس اي بنك يعني ضَياع كل الاموال، واقفال اي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الألآف من الناس”، داعياً “لتَكاتف كل أَعْضاء جَمعية المَصارف مع المودعين لِخَوضْ غِمار المَرحلة المُقْبِلة بيد واحدة لِمَصْلحة لُبنان”.
