نفت وزارة المالية مضمون ما أدلى به رئيس جمعية المصارف سليم صـفیر في احدى التصاريح بشأن رواتب موظفي الدولـة اللبنانـیة، معتبرةً أن صدور ذلك عن رئيس جمعية مؤتمنة على مدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم، غير لائق.
وأضافت: الحقيقة أن رواتب الموظفين في القطاع العام مؤمنة حصراً من خزينة الدولة في مصرف لبنان والتي يتم تحويلها إلى حسابات الموظفين والمتقاعدين عبر المصارف اللبنانية ولا علاقة لها بودائع اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد.
وأسفت الوزارة لصدور بعض المواقف الملامسة للشعبوية المجانية في لحظة مصيرية تقتضي من الجميع الشعور بالمسؤولية الانسانية والوطنية في تحمل تبعات ما ارتكب خلال عقود، وضمان حصول كل مواطن على حقه بدل حجز أمواله أو سلبها او الاستيلاء عليها.
