محمد شحادة – خاص ليبانون تايمز
لبنان دولة برلمانية، لا رئاسية،ولا هو دولة شبه_رئاسية ايضاً، بما معناه ان نهائية القرارات تعود للبرلمان
اي للسلطة التشريعية اي لمجلس النواب مجتمعاً وفق النصاب القانوني و التصويت يتم وفق نظام داخلي ايضاً . ومن صلاحياته التي لا يشاركه بها احد هي قرار التكليف الحكومي ومن ثم منح الثقة لها .
فبمسالة مهمة كتكوين السلطة التنفيذية
وهي الحكومة التي تتشكل من قبل رئيسها المكلف الذي يتم تكليفه من قبل مجلس النواب نفسه الذي تعود اليه قرارات التشريع ، وعليه اذا ارادت اي جهة التنافس بالمجال الحكومي فعليها ان تلعب في ساحة النجمة وحدها .
اي من خلال كتلة نيابية.
اما تجاوز الدستور او تعليقه او خرقه فاذا كان قد حصل مراراً في الماضي فكان بموافقه السلطة التشريعية والغاية كلها اجتراح حلول لعقد مرحلية ( كتجديد او تمديد مهل او اعطاء وزراء من خارج البرلمان كوزير ملك لسد فجوات وتسيير امور مثلاً)
ولكن ليس وارداً ابدا تجاوز الدستور وخاصة بغاية تعقيدية وغير توافقيه ابدا وايضاً من خارج الندوة البرلمانية.
وعليه : فنحن امام تعنت امضاء ، نعم صحيح ان الرجل يمتلك شعار عدم التوقيع ولو سحق ولكن هذا في المجال السيادي للدولة و ليس في شؤون الناس وشؤون البلاد والمواطنين والا اصبح كالاب في يده اطعام اهل بيته وفي عقله التعنت والافراط في عقدة التحكم وكانه لا يستوعب انه يملك امضاءً فيبقى يؤذي به شعباً بكامله .
فنحن عملياً امام الافراط في استخدام شيء اسمه قوة الصلاحيات
اما والتلطي خلف المحاصصات والحقوق الطائفية اصبح امراً باهتاً في وقت تساوى فيه اللبنانيون امام عجز الدولة .
نحن امام تعنت امضاء في وقت تجمع الدول الكبرى على اننا في مرحلة انهيار لبنان وان الانقاذ لن ياتي بدون حكومة .
فاذا كان الرجل يريد الضغط بغية تعديلات دستورية لاتفاق الطائف ، والعودة الى المارونية السياسية التي فشلت باسباب عديدة : العصبية بالحكم و الاتكال على الخارج الاميركي والفرنسي الذي يبيع ويشتري في المنطقة متى يشاء و التحالف مع اسرائيل وهي العدوة العقائدية للمنطقة العربية وخاصة ان في لبنان قوة مقاومة لذلك ( لذلك كان هناك نقاش على هوية لبنان العربية في جنيف ولوزان الثمانينات ) و ايضاً جعل الجار العربي عدواً وهي سوريا .
هذه قوائم المارونية السياسية عدا عن الغاء روح التعايش انذاك . فهي التي انهارت بعد ١٥ عاماً من الحرب الاهلية .
ولذلك الرجل يعلم ان الامر بحاجة الى سيناريو من اثنين لا ثالث لهما :
١ – اما الانتقال من العراك السياسي الى الاقتتال على الارض وهو الدخول في اتون حرب لا احد يعلم متى وكيف تنتهي ومن يستثمر بها وكيف ستكون النتيجة على اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة.
٢- واما انهيار كلي للبلد وادخال قوى دولية للوصاية عليه ووضع نظام مكتبي مرحلي ثم اما الخضوع له كحاكم او مجابهته فالعودة بالتالي السيناريو الاول.
اما الذهاب الى مؤتمر تاسيسي باستقلالية وبدم بارد فهو امر لا يتم الا في الدول العظمى التي تحكم نفسها وجزءاً من العالم .
فان الاجدى بهذه القوى اذا ما كانت جادة في تغيير شكل النظام فان الذهاب الى تحقيق الدولة المدنية ونظام انتخابي نسبي على اساس الدائرة الواحدة وبالبداية بتشكيل حكومة باسرع وقت وتضع نظاماً اصلاحياً وهذا سيجد طريقاً اسهل من الرجوع الى ذاك الماضي الاسود.
