أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الى أنّ “معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها لا سيما وأنها معركة تطبيق القانون وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرةً بتطبيق القوانين والأنظمة”.
ولفت بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الى أنّه” يهمّنا أن يعلم اللبنانييون أنّ موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني كل اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة والتي تمثّل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون خصوصاً، وأنّ المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015″.
وأفاد طليس بأنه “يمكن القول للجميع أنّ قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة، وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنّى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وستقوم اللجنة بإرسال توصيات الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012”.
وقال طليس “لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء بموضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف بهذا الموضوع، والشعب اللبناني هو معني لأنه يدفع للمعاينة، وهدفنا كان الإشارة الى موقعٍ هام من الفساد، والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه”، مشيرا الى ان “هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث”.
وأضاف طليس: “إنّ نضال الاتحادات لن يتوقف هنا، بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع، وبعد التداول مع الزملاء، نؤكّد مجدداً أنّ مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة، وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها، لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع، لأنه شأن كل اللبنانيين، والمجلس النيابي الكريم يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الغد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة”.
وأكد طليس أنه “خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية يعني أنّ هناك قرار بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية، وبالتالي لا يعود هناك من مبرّر للمعاينة بصورة نهائية، ونعود الى الاجتماع لنقرر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها”.
في السياق قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس: “لقد ناقشنا كل الأمور ومنها موضوع المعاينة الميكانيكية التي هي بحاجة الى تركيزٍ أكثر خصوصاً بعد طرحها في اللجنة النيابية للأشغال العامة، وهذا الموضوع يتطلب قرار من الدولة لاستعادة دورها في هذا القطاع وأشار القسيس الى المشاكل التي يعاني منها أصحاب الشاحنات في هذه الفترة مما يتطلب معالجة في السرعة اللازمة نظراً للظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع النقل البري”.
بدوره أشار رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي الى أنّ “موضوع المعاينة الميكانيكية مهم جداً، وعلى الدولة أن تستعيد دورها في هذا القطاع سيما وأنّ اللجنة النيابية للأشغال العامة أقرّت بما طرحته اتحادات النقل والتي تصبّ في إعادة هذه المراكز الى كنف الدولة”.
أما أمين عام اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية علي محي الدين أكد على ما طرحه طليس مشيراً الى أنّ “النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلبٍ واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها”.
