أوضحت مصادر ديبلوماسية ماهية الاجراءات والتدابير العقابية التي تنفذها الحكومة الفرنسية، بأنها الخيار المتاح حالياً بسبب عدم وجود قانون محدد لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين في الوقت الحاضر، بينما يجري التحضير باروقة الاتحاد الأوروبي لإعداد مشروع قانون اوروبي خاص بلبنان يحدد العقوبات والإجراءات التي تفرض وتشمل الفساد، الارهاب، المخدرات وتبييض الاموال وينتظر ان يناقش في حزيران المقبل ويحتاج لنقاش موسع بين دول الإتحاد لاقراره.
