توقّف مصدر نيابي بارز أمام الدور الذي لعبه الثلاثي المؤلف من النائبين إلياس بو صعب وآلان عون ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي لدى الرئيس ميشال عون، وأدى إلى إقناعه بصرف النظر عن التعديلات المقترحة على المرسوم 6433، وبالتالي سحبه من التداول لإعطاء فرصة لمعاودة المفاوضات بين لبنان والكيان حول ترسيم الحدود البحرية، وتحديداً في المنطقة المتنازع عليها في جنوب لبنان، بعد أن توقفت بسبب إصرار الوفد اللبناني المفاوض على رفع سقف التفاوض لزيادة المساحات البحرية للبنان، الذي قوبل برفض من وفد الكيان الإسرائيلي الذي أبلغ الوسيط الأميركي بأن لا جدوى من مواصلة المفاوضات.
وقال المصدر النيابي لـ”الشرق الأوسط” إن هذا الثلاثي إلتقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل فور وصوله ليل الثلاثاء الماضي، إلى بيروت وقبل أن يباشر لقاءاته مع القيادات الرسمية وغير الرسمية، وأكد أن البحث تناول ثلاثة مواضيع تتعلق بتعديل المرسوم 6433 الذي سيؤدي حكماً إلى وقف المفاوضات بين لبنان والكيان، وبالعقوبات الأوروبية التي ستشمل من يعرقل تشكيل الحكومة، وإسقاط الشروط التي ما زالت تعيق تأليفها.
ولفت إلى أن هيل إستغرب إقحام المفاوضات البحرية في التجاذبات الداخلية، التي يراد منها تبادل تسجيل المواقف التي تؤخر إستفادة لبنان من ثروته النفطية، لأنه بات في حاجة ماسة لإستخراجها لمعالجة أزمته الإقتصادية، وقال “إنه يضع المسؤولية حيال رفع سقف التفاوض بإدخال تعديلات على المرسوم على القيادة السياسية، غامزاً من قناة رئيس الجمهورية الذي يتولى الإشراف على المفاوضات وصولاً إلى إعطائه الضوء الأخضر للوفد العسكري المفاوض بطرح هذه التعديلات، ليعود لاحقاً إلى تقاذف المسؤولية على خلفية أن هناك ضرورة لإصدار المرسوم معدّلاً في جلسة يعقدها مجلس الوزراء، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب”.
وأكد المصدر نفسه، أن هذا الثلاثي أخذ علماً بالموقف الأميركي الرافض لرفع سقف التفاوض حول المساحات البحرية المتنازع عليها، وبادر إنطلاقاً من علاقته المباشرة برئيس الجمهورية وبرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى التواصل مع عون قبل أن يلتقي بهيل، ونجح في إقناعه بتنعيم موقفه لتسهيل معاودة المفاوضات، خصوصاً أن لا مصلحة له في الدخول في إشتباك سياسي مع الإدارة الأميركية، وقال “إن عون إقتنع بسحب التعديلات على المرسوم من التداول كأنها لم تكن”.
واعتبر أن عون أبدى رغبة في الإنفتاح على هيل لعلّه يتمكّن من فتح صفحة جديدة مع واشنطن، تدفع باتجاه تبديد الشوائب التي سادتها من جراء إحتجاجه على العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل، مع أن يدرك سلفاً بأن لا جدوى من رفعها، وأن السبيل الوحيدة يكمن في لجوء باسيل إلى ملاحقتها حسب الأصول القانونية.
