إستبعدت أوساط مطّلعة، عبر صحيفة “الراي” الكويتيّة، إمكان إحداث أي خرق في المأزق الحكومي في المدى المنظور.
ودعت إلى “ضرورة ترقُّب إذا كان إرتياح وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسيّة دايفيد هيل لموقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، من الإبقاء على أسس المفاوضات البحريّة مع الكيان الصهيوني (برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن) من حيث انطلقت، وذلك بعد تجميده توقيع المرسوم الذي يُفضي لتعديل المساحة البحريّة المتنازَع عليها (من 860 كيلومترًا مربعًا إلى نحو 2290 كيلومترًا)، سيجعل فريق الرئيس عون يندفع أكثر في تشدُّده، أم سيعتبر ذلك نافذة يمكن فَتحها أكثر نحو عَكس مسار العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”.
