اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي الى ان مبادرة الرئيس نبيه بري منسجمة مع المبادرة الفرنسية وكل الأطراف وافقت عليها “ما عدا فريق واحد”. ولفت الى ان وضع لبنان صعب ولا يحتمل التجاذب السياسي أو الإختباء وراء حقوق الطوائف أو أن ينتصر فريق على آخر، في حين يقف البعض في وجه كل المبادرات سواء كانت مبادرة الرئيس بري أو المبادرة الفرنسية.
واوضح قبيسي في حديث الى قناة “الجديد” الى ان الدعم لا يمكن أن يستمر أكثر من شهر ونصف، وعلى الجميع الإلتفاف والتنازل لتشكيل حكومة بشكل سريع لحل الأزمة. واعتبر انه إذا انهار البلد لن يبقى هناك حق لأي طائفة، ولبنان اليوم في خطر ومبادرة الرئيس بري ليست لحفظ مكاسب لأحد بل للإسراع بتشكيل الحكومة. اضاف قائلا “نحن لم نقطع الصلة بأحد وجاهزون للحوار مع أي طرف في سبيل الخروج من هذه الأزمة، وقد نختلف مع أي أحد في ملف سياسي ونتفق معه في ملف آخر لكننا لا نعادي أحداً”.
وشدد قبيسي على ان الإصلاح ليس شعار يُتغنى به، بل هو نهج لا يتمثل بوضع عراقيل لتشكيل حكومة قد تساهم في إنقاذ لبنان وهناك فراغ يستأثر به البعض لتحقيق مصالحه. واعتبر بان هناك من هو مستعد لتدمير البلد من أجل الحفاظ على موقعه وهو يتسغل هذا الفراغ الحكومي لتحقيق مكاسب والانتصار في مواقفه السياسية، لافتا الى اننا “لم نستحضر يوماً الخطاب الطائفي لتحقيق مكاسب، ولم نطالب يوماً بحقوق المسلمين، والرئيس بري تبرع بوزارة الأشغال في يوم من الايام لتسهيل تشكيل الحكومة ولا يوجد حرب من طائفة على أخرى بل هناك فريق يحاول إيجاد مكاسب لنفسه”، وتابع “كفوا عن الإختباء وراء الطوائف والمذاهب”.
واوضح بانه ليس لدينا موقف من توسيع الحكومة أو تصغيرها، وهمنا أن تشكل الأطراف المولجة الحكومة بشكل سريع وهناك بعض الاطراف تسعى لخلق أعذار في سبيل تأخير هذا التشكيل لتحقيق مكاسب.
وراى بان الإنتخابات النيابية المبكرة بالشكل الذي طرحت فيه وجدت لخلق مشاكل في لبنان ولينتصر فريق على فريق، ونحن مع الحفاظ على المواعيد الدستورية وعلينا حل مشكلة الحكومة بدل خلق مشاكل جديدة. واكد بان حركة امل مع التدقيق الجنائي في كل المؤسسات ولا يجب أن نتذرع بآلية البدء ومكانه لتعطيل هذا التدقيق.
