علمت “الأخبار” أن مجلس الوزراء اللبناني بات قاب قوسين من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق، وهي الاتفاقية التي سيحصل لبنان بموجبها على 500 ألف طن من الخام النفطي لمدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
وتعمل الحكومة اللبنانية على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانيين المعنيين الى العراق لتوقيعه. علما انه سبق للحكومة العراقية أن ذللت كل العقبات، وأعلنت موافقتها في ٣ شباط على تزويد لبنان بالنفط. حصل ذلك بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي اضافة الى وزير المال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
وذكرت “الاخبار” بان استيراد النفط من العراق بعد سد كل الابواب الدولية بوجه لبنان والحصار المفروض عليه، سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد مع “سوناطراك”، ولو ان الكميات ستكون اقل من المطلوب. وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن مع موافقة الحكومة العراقية، ان احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد الأقصى، مشيرا الى استحالة تأمين احتياطي استراتيجي لغياب التمويل.
إشارة هنا الى أن المشكلة الرئيسية كانت في عدم مطابقة الوقود العراقي للمواصفات المعتمدة في لبنان، لكن جرى الاتفاق على تحويله في العراق او مقايضته عبر احدى الشركات العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة 6 أشهر على الأقل.
