أسفت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف في مقاربة ملف التشكيل إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية من دون أن يتقدم بأي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة، أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردًا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزنًا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمرًا خفيًا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه.
وأعربت الهيئة عن قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام. ودعت المزايدين الى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق وأعلنت أن التيار الوطني الحر متحمس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولّاها. ورأت الهيئة أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدّد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد إستمرار منظومة الفساد. وتؤكد الهيئة أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح.
