لم تغير زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا ولقائه الرئيس العماد ميشال عون مسار الأمور الجامد منذ شهرين منذ الزيارة الأخيرة للحريري إلى بعبدا في كانون الاول الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة أن الرئيس الحريري لم يحمل تشكيلة جديدة أو تشكيلة معدّلة بل أصر على التشكيلة السابقة ليفاجَأ بمزيد من التصلّب لدى رئيس الجمهورية.ّ
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر أن تراجعه عن موقفه يعني تنازلاً عن صلاحياته التي تعطيه حق الشراكة في تسمية كل وزراء الحكومة وليس فقط الوزراء المسيحيين، وهذا ما لن يسجله على عهده. وبالنسبة إليه أن حكومة اختصاصيين مستقلين لا ترأسها شخصية سياسية ولا يجوز أن تتفرد بتسمية وزرائها، فضلاً عن أنه بحكومة الـ١٨ وزيراً يعطي وزراءً حقيبتين، ولا يمكن لأحد أن يجمع اختصاصاً في كليهما كالخارجية والزراعة على سبيل المثال.
اما الرئيس سعد الحريري فمن جهته ينطلق من ان الأهم من تأليف الحكومة هو قبولها من الدول والجهات المانحة التي تشترط إبعاد السياسيين عنها لتمنحها الثقة ولتقدم لها المساعدات المطلوبة في عملية الإنقاذ. فإذا جاءت هذه الحكومة على صورة الحكومات السابقة من ممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية فلن يساعدها أحد ولن يُدفع للبنان فلس واحد.
لذلك، يصرّ الرئيس الحريري على التشكيلة التي كان قدّمها ويعتبر ان الاسماء التي اختارها لا تخص أحداً وهي من شخصيات مستقلة لا يمكن لأحد ان يسجل عليها ملاحظة. فالأهم بالنسبة إليه هو المجيء بحكومة قادرة على تنفيذ خريطة طريق الاصلاحات التي نصت عليها المبادرة الفرنسية والتي التزم بها جميع الاطراف السياسية في لبنان، خلال اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد تيقّن الحريري من خلال رحلاته الخارجية واللقاءات التي عقدها ولا سيما لقاؤه الأخير مع الرئيس ماكرون، أن المبادرة الفرنسية هي مبادرة الإنقاذ الوحيدة المدعومة أوروبياً وأميركياً وحتى عربياً، وهي مشروطة بتنفيذ ورقة الاصلاحات كمدخل وحيد لأي مساعدة من الدول والجهات المانحة.
والرئيس المكلف سعى في الوقت المستقطع داخلياً إلى تحريك صداقاته والتحرك باتجاه الدول الداعمة للبنان للتحضير والحشد لمؤتمر الدعم المنتظر عقده من أجل مساعدة لبنان ما إن تشكل الحكومة، ازداد قناعة بأن برنامج الحكومة يتقدّم على أي شيء آخر، وهو لن يقبل بحكومة قد تعمّق الأزمة وقد تقضي على أي أمل بالنهوض.
