بعد ان كانت الأبواب مشرّعة في العالم أمام اللبنانيين وعملتهم وجوازات سفرهم، جاءت الاحصاءات الأخيرة صدمة عن 19,2% بين عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ وتوقعات بانكماش 13,2% عام ٢٠٢١.
هبوط درجة لبنان بين الدول العربية في مدى سهولة حصول اللبنانيين على تأشيرات سفر أقل من جيبوتي، وأفضل من اليمن والصومال والسودان. وجاءت درجة الإشغال في فنادق العاصمة اللبنانية الأخيرة بين فنادق المدن الرئيسية العربية. كما جاء حجم التقلص في النشاط المصرفي اللبناني الأسوأ بين المصارف العربية مسجلا تراجعا 12,2% خلال ١١ شهرا من ٢٠٢٠ بحوالي ١٠ مليارات دولار مقابل نسبة تراوحت بين ٢ و٣% و٤ و٥% بين ٢٠١١ و٢٠١٩.
وزادت البلّة في الطين احصاءات البنك الدولي الأخيرة عن ارتفاع نسبة انكماش الاقتصاد اللبناني من 6,7% الى أقل 5,6% عام ٢٠١٩ و10,9% عام ٢٠٢٠ و6,3% عام ٢٠٢٠ دليلا على تصاعد وتسارع الأزمة خلال فترة وجيزة في أقل من عام، تزامنت مع ارتفاع قياسي في عجز ميزان المدفوعات بـ10,2 مليار دولار عام ٢٠٢٠ مقابل عجز 5,9 مليار دولار عام ٢٠١٩ وانخفاض 13,1 مليار دولار في احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. وأصابت الأزمة حركة المطار حيث انخفاض ٧٢% في عدد المسافرين القادمين.
وفي وقت صعد الدولار الى ٩٠٠٠ ليرة وارتفعت أسعار المواد المعيشية في ٤٨ ساعة بأكثر من ٢٠% أضيفت الى الارتفاع الهائل الذي بلغ في أسعار بعض السلع الأساسية غير المدعومة بأكثر من ٤٠٠% وأمام باب مفتوح على مختلف الاحتمالات في موجات جديدة من الوباء والغلاء أم في أسعار المعيشة وسعر الدولار أم في معدلات البطالة والفقر الى حد الجوع!
وكل مل تحول حكومة الاختصاصيين التي غيرت مقعدها من مهمة انقاذ الى تصريف أعمال، ان تفعله هو أن تطلي بلون الذهب نحاس النكبات، وبلون الفضة قصدير الأزمات، حتى اذا سال الطلاء انكشف البلاء.
