علمت صحيفة “الأخبار” أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع مفوّض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير العدل بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي القضاة.
وذكرت الصحيفة أنّ القاضي جرمانوس استُجوِب ليُسأل عن مضمون إفادات الموقوفين الذين ذكروه بالاسم.
وفي السياق، أكّدت مصادر قضائية أنّ ما يُسمى “ورشة مكافحة الفساد” استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها.
