صرح رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، بأنه “تبياناً إلى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف، بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة، اقتضى التصويب”.
